حوار:نادية سلطان تعد الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، العصب الرئيسي في كشف غموض الجرائم المرتكبة بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، من خلال خبرائها المتخصصين من ذوي الخبرات والمؤهلين علمياً وعملياً في العديد من التخصصات في علم الجريمة، والكشف عن الحرائق، والحمض النووي، والمتفجرات، والسموم وفحص المستندات، والهندسة النووية، والأسلحة والذخائر ومسرح الجريمة وغيرها من التخصصات المتنوعة. كما تعد شرطة دبي من أوائل الجهات الأمنية في العالم، التي تمتلك أحدث المختبرات العلمية العصرية في التحليل والكشف عن الأدلة المادية والمعنوية للجرائم المرتكبة، بل وتمتلك أحدث التقنيات التي تساعد في استخراج نتائج مؤكدة في أوقات قياسية.حول الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وإنجازاتها في كشف الأدلة المادية لكشف غموض الجرائم، التقت «الخليج» مع اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة:أكد اللواء المنصوري أنه بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، انطلقت مؤخراً ولأول مرة على مستوى المنطقة دورات متخصصة في معاينة مسرح الجريمة تحت الماء، يشارك فيها عدد من الضباط من الإدارة المختصة بمسرح الجريمة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، مشيراً إلى أن عدد المتدربين في المرحلة الأولى بلغ 20 متدرباً يقومون بالتدريب على الغوص والتصوير تحت الماء، واستخراج الأدلة في بعض الجرائم مثل غرق سفينة أو العثور على جثة لشخص تحت الماء وغيرها من الجرائم التي ترتكب داخل البحار، والعمل على استخراج الأدلة التي تبين أسباب ارتكابها أو أسباب وقوعها وما إذا كانت متعمدة وبفعل فاعل أو قضاء وقدراً، أو غيرها من خلال الأدلة التي من الممكن انتشالها من مسرح الجريمة تحت الماء.وحول الخبراء في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة قال: إن هناك 153 خبيراً تضمهم الإدارة العامة منهم 40 خبيراً في إدارة الأدلة الإلكترونية، والبقية في الإدارات المتخصصة الأخرى، منهم اثنان من الخبراء الاستشاريين، و25 خبيراً أول، و26 خبيراً مساعداً، و71 مساعد خبير، و3 أطباء شرعيين، وطبيب بيطري، واستشاري طبيب شرعي، مؤكداً أن جميع الخبراء محلفون من الجهات القضائية ومعتمدون لديها. زيادة القضايا وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تتصدر حالياً الجرائم الواردة مع الانتشار والتعدد لوسائل التواصل الاجتماعي، وقضايا الهاكرز للبنوك والشركات وغيرها مما يحتاج لمزيد من الوعي والرقابة والتأمين من تلك الجرائم المستحدثة من كافة الجهات المعنية.وأوضح أن إجمالي القضايا الواردة للإدارة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، بلغ 26 ألفاً و378 قضية بزيادة 1.9 % قضية عن العام الماضي التي بلغت فيه إجمالي القضايا الواردة 25 ألفاً و883 قضية، أي بزيادة 495 قضية.ولفت إلى أن إدارة الأدلة التخصصية تلقت 18 ألفاً و624 قضية العام الجاري مقابل 17 ألفاً و245 قضية العام الماضي، بينما تلقت إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية 3146 قضية مقابل 2003 قضايا العام الماضي، وتلقت إدارة البصمات 2350 قضية العام الجاري مقابل 2877 قضية العام الماضي، وإدارة الطب الشرعي 2170 قضية مقابل 3680 العام الماضي، وإدارة علم الجريمة 88 قضية مقابل 78 قضية.وأفاد أن هناك 851 قضية جنائية وردت خلال الأشهر التسعة الماضية منها 129 قضية جنائية للعلم و22 قضية إلحاق، بينما كانت العام الماضي 1377 قضية منها 1172 قضية جنائية والبقية للعلم وإلحاق. ظواهر مرصودة وحول الظواهر التي تم رصدها من قبل الإدارة العامة خلال العام الجاري من واقع القضايا الواردة، أكد أن قضايا الإهمال وعدم التخصص من فئات العمالة القادمة للدولة والتي أدت إلى وقوع عدة جرائم مثل سقوط أبواب حديدية على أطفال، أو حرائق في مركبات، أو سقوط لأبنية تحت الإنشاء أو حرائق في أبنية بسبب الماس الكهربائي وغيرها، مما يؤكد ضرورة وجود قانون لتنظيم استقدام تلك الفئات من العمالة بحيث تكون عمالة ماهرة خاصة أن الملاحظ، أن أغلبها عمالة غير متخصصة وهو ما شهدناه على سبيل المثال في واقعة وفاة أطفال في إحدى إمارات الدولة بسبب وقوع باب البيت الحديدي لعدم تركيبه بالصورة الصحيحة، وقضايا الحروق الجلدية وفروة الرأس بسبب العمالة غير المتخصصة في الصالونات الحريمي والرجالي، والحرائق الناتجة في منازل أو جهات أخرى بسبب الماس الكهربائي الذي قد يكون ناتجاً أيضاً عن التوصيل الخاطئ، أو سقوط لعمال من أبنية تحت الإنشاء أو انهيارات في بعض الأبنية قبل اكتمال إنشائها. وأكد أن وجود قانون يلزم جهات استقدام العمالة بأن تكون عمالة متخصصة وماهرة، أمر في غاية الأهمية، وأيضاً وجود جهة متخصصة لاعتماد الفنيين من تلك العمالة، كل في مجال تخصصه، بحيث نضمن عمالة فنية مدربة ونظيفة، لأنه أصبح من غير المقبول في دولة مثل الإمارات مع التطور القائم في كل المجالات أن تكون لدينا عمالة فنية غير مؤهلة وغير مدربة.وأضاف أن هناك العديد من الحوادث الخطرة القاتلة التي وقعت بسبب تلك الفئات من العمالة، وقسم الهندسة الجنائية في إدارة الأدلة التخصصية يقوم بدور مهم في الكشف بالأدلة عن تلك الحوادث والمتسبب فيها.وتحدث عن رصد حالات انتحار نتاج لبعض الثقافات التي تعيش بالدولة وأغلبها لمقيمين، مشيراً إلى أن الانتحار من الأمور الدخيلة على المجتمع الإماراتي، ولابد في هذا الصدد من قيام القنصليات والسفارات بدور فاعل تجاه هذا الأمر، وأيضاً رجال الدين عليهم دور في توعية الجاليات للحد من هذه الحالات.وأشار إلى آخر قضية انتحار وردت للإدارة وكانت لأم وطفلها؛ حيث قامت الأم بإلقاء طفلها من الطابق السادس من أحد الفنادق ثم ألقت بنفسها مؤكدة في رسالة تركتها أنها لم تحتمل معرفة أن ابنها مريض بمرض عضال وهي من الحوادث المؤثرة للغاية والمؤلمة لكل نفس. التخصصات الجديدة وحول الأقسام الجديدة التي تضمها الإدارة قال: هناك قسم الفيزياء النووية وهو من أهم اختصاصاته، الكشف عن الإشعاعات النووية ومنها أشعة جاما بالإضافة إلى الكشف عن جسيمات النيوترون وذلك من خلال جهاز يعد الأحدث من نوعه يسمى «ريد سيكر» يتضمن خاصية تحديد موقع الإشعاع بنظام «جي بي إس» وتخزين كافة المعلومات في مسرح الجريمة، والقدرة على تحديد 41 عنصراً مشعاً من خلال المكتبة المتوفرة في الجهاز الذي يعمل لمدة 8 ساعات متواصلة.ولفت إلى أن شرطة دبي ومن خلال نظرتها المستقبلية، ابتعثت عدداً من الضباط للتأهل في هذا التخصص وغيره من التخصصات الأخرى التي لم تكن موجودة في السابق في مختبرات الأدلة الجنائية، لافتاً إلى أن القسم يضم حالياً نخبة من الخبراء المعنيين بالبحث في الآثار المختلفة الناتجة عن تسرب نووي، والقسم يتواصل مع جهات محلية وله عضويات في عدد من المؤسسات عالمية، أيضاً هناك قسم فحص الآثار الدقيقة، والذي يقوم باستخلاص تلك الآثار من عدة أمور والتي لا يمكن فحصها بالعين المجردة مثل الأقمشة والناتجة عن متفجرات وغيرها، كذلك «لدينا في الأدلة الإلكترونية فحص بصمة الحركة عندما تكون الوجوه غير مرئية فيمكن تحديد شخص من خلال حركته ومحيط جسده وعرض الأكتاف واليدين، وهناك بصمة الوجه وغيرها من التخصصات.وأضاف: إن الإدارة العامة لديها خطة سنوية لرفد الأدلة الجنائية بخبراء جدد في جميع التخصصات وفق خطة استشراف المستقبل للقيادة العامة التي يقوم بها مركز استشراف المستقبل في القيادة. مؤشر الإنجاز وأفاد أن هناك مؤشر أداء في العمل في القضايا الواردة للإدارات المتخصصة وهو ألاّ تزيد مدة فحص العينات واستخراج النتائج والأدلة أكثر من 10 أيام كأقصى مدة، لافتاً إلى أن القضايا في ازدياد وهي سنة التطور الحادث في كافة المجالات على مستوى الدولة، مع زيادة عدد السكان أيضاً وهو أمر طبيعي نواجهه بزيادة الخبراء والتقنيات الحديثة.وأوضح أن هناك قضايا تحتاج إلى الفحص في عدة إدارات وليس إدارة واحدة ومنها ما وصل عدد الفحوصات فيها لنحو 20 فحصاً.وتحدث عن قضايا المخدرات مشيراً إلى أنها من القضايا المقلقة «ودورنا في الأدلة هو استكشاف المادة المتعاطاة من قبل الشخص الوارد في القضية للفحص إذا كانت قضية تعاطي أو فحص لمواد واردة في قضايا اتجار أو ترويج والتعرف إلى ما إذا كانت تلك المواد مجرّمة من عدمه وفقاً للقانون»، موضحاً أنه من خلال فحوص للعينات في إدارة السموم تمكنّا من الوصول لبعض مركبات المواد التي تعتبر مخدرة وتم إضافتها لجداول المخدرات المجرّمة قانوناً. الأجهزة الحديثة قال اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، إن هناك حزمة من الأجهزة والتقنيات الأحدث في العالم التي تمتلكها الإدارة في إداراتها وأقسامها المتعددة، ومنها أجهزة المقارنة في الآثار المرفوعة من مكان الحادث مع الآثار المضبوطة مع المشتبه بهم وتلك توجد في قسم فحص آثار الأسلحة والآلات وتستخدم في مقارنة الآثار المتروكة على الأظرف الفارغة والمقذوفات بمختلف الأعيرة والأسلحة لتحديد نوعية السلاح، وهناك أجهزة لفحص الكوالين، وأجهزة فحص المتفجرات وأكثر من 11 جهازاً متنوعاً في قسم الهندسة الجنائية، وأجهزة فحص المستندات، و6 أجهزة للفحص في قسم البيولوجي والحمض النووي، وأجهزة لفحص الآثار الدقيقة وغيرها من الأجهزة التي جعلت من مختبرات شرطة دبي للأدلة الجنائية مختبرات عصرية تفوقت على مثيلتها في العالم وجذبت العديد من الدول لتدريب موظفيها داخلها بل إن بعض الدول أصبحت ترسل عينات للفحص في تلك المختبرات بخلال القيام بمهمة فحص عينات من الإمارات الأخرى في مختلف القضايا. إدارة التفتيش الأمني أفاد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري أن إدارة التفتيش الأمني«k9» بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة قامت خلال العام الجاري بنحو 4460 مهمة والبحث في القضايا منها 2620 قضية متعلقة بقسم الحرائق وأقسام أخرى، و1495 مهمة خاصة بالكشف عن مخدرات و320 مهمة حراسة لمواقع إضافة إلى 10 مهام تتبع أثر، و7 أبحاث عن جثث و8 مداهمات المشاريع الاستراتيجية وقال إن هناك ما يقرب من 10 مشاريع استراتيجية طبقتها الإدارة منذ العام 2012 وجميعها خاصة بفحص وتحديد المشتبه بهم في الجرائم الإلكترونية بخلاف استراتيجيات أخرى.ولفت إلى أن خبراء الأدلة الجنائية في الإدارات المختلفة يقومون بإعداد دراسات من واقع القضايا الواردة بلغت ما يقرب من 108 دراسات متخصصة في البصمات، والسموم والطب الشرعي، وفحص الشبكات وأجهزة الاتصال والحمض النووي والبيولوجي والبصمات المشوهة وظاهرة تزوير العملات النقدية والحرائق ودراسة حالات العنف ضد الأطفال وقضايا القتل المعقدة وغيرها العديد من الدراسات التي تستفيد منها العديد من الجهات العاملة بتلك المجالات المتخصصة.