دعا «صندوق النقد الدولي» أمس (الجمعة) دول أميركا اللاتينية والكاريبي إلى مكافحة الفساد، ليصبح النمو الاقتصادي أكثر استدامة وفوائده انتشاراً بين السكان. وقال الصندوق في تقييمه الوضع الاقتصادي في المنطقة أن «المستويات العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف وانعدام في المساواة». وأضاف أن «الحكومة الضعيفة والفساد المستشري يؤثران سلباً في نمو شامل ومستديم في أميركا اللاتينية والكاريبي». وتابع أن «المستويات العالية للفساد تحدث فارقاً كبيراً في ما يبدو بين الاقتصادات الناشئة في المنطقة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة التي تستفيد من حكم أفضل». وهذا الوضع ملاحظ في شكل خاص في البرازيل، حيث أطاحت فضائح الفساد كبار السياسيين وزادت من وقع الانكماش الاقتصادي. وساهمت أيضاً الفضيحة المعروفة بـ «أوديبريخت»، في تباطؤ النمو في البيرو العام الماضي، وفق «صندوق النقد» الذي شدد على أن «الاستثمار سيكون أضعف مما كان متوقعاً، نظراً إلى استمرار الغموض المتعلق بالتحقيق حول هذه الفضيحة». ولفت التقرير إلى الزيادة في فضائح الفساد في غواتيمالا، خصوصاً بين دول أميركا الوسطى. وأشار الصندوق إلى أن أعمال العنف وتراجع حكم القانون في المنطقة لا يشجعان على الاستثمار ويزيدان من كلفة الأعمال. وأوضح التقرير أن «أميركا اللاتينية لديها فرصة الآن للحد من الفساد مع تزايد الاستياء لدى الرأي العام». إلا أن مكافحة الفساد تشكل تحدياً سياسياً مهماً، وتتطلب استراتيجية على أصعدة عدة، «فالتجارب السابقة توحي بأن اعتماد استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب يجب أن ترافقه قيادة سياسية قوية، وإصلاحات قضائية، وزيادة في الشفافية، والمحاسبة وقبل كل شيء مراقبة أكبر».