كشف العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنه تم ضبط 12 شاباً مواطناً تتراوح أعمارهم بين 15-17 سنة، يقودون مركبات ذويهم بدون رخصة قيادة منذ بداية العام الدراسي، ومعظمهم يقطنون في منطقة المدارس. فيما تبين أن بعض أولياء الأمور على علم بذلك، وأنهم لجؤوا إلى هذا الأمر، لتوفير نفقات النقل المدرسي، فيما أفاد عدد قليل بأن هؤلاء الأحداث استغلوا وجود مفاتيح السيارة أو نوم الأهل صباحاً، أو عدم وجودهم في المنزل، وتم تحويلهم جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، مؤكداً أن الأمر خطير، ويعود إلى عدم وجود رقابة من الأهل على الأبناء، داعياً إلى مزيد من الحذر، تجنباً لوقوع أي حادث. وأشار العميد المزروعي إلى أن إحدى حالات البلاغات التي وردت من مدارس، تفيد بوجود سيارات غريبة لا تعود لأي من العاملين في المدرسة، وأنه عند التحقق من الأمر، تبين أن بعض الطلبة استخدموا سيارات ذويهم للذهاب إلى المدرسة، منوهاً بأنه في حالة معرفة ولي الأمر بالموضوع، يحرر له بلاغ مشاركية إجرامية، كما تحجز المركبة شهرين، إضافة إلى إجراءات قانونية أخرى. انخفاض وأشار العميد المزروعي إلى أن المخالفات الخطرة انخفضت بنسبة كبيرة، بعد إصدار التعديلات المرورية، إلى جانب فاعلية مرسوم رقم 29 لسنة 2015، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن حجز المركبات في الإمارة، بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات، وضمان السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث، وحدد المرسوم، حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات. حيث تُحجز المركبة من قبل شرطة دبي في حالات المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة، وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المُعبد، وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها. فك الحجز ونوه العميد المزروعي بأن المرسوم حدد قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات 100 ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة، و50 ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المُعبد.