بدأ جيش ميانمار تحقيقاً داخلياً في ممارسات جنوده خلال هجوم مضاد دفع أكثر من نصف مليون من أقلية الروهينغا للفرار إلى بنغلادش، إذ أشار غالبيتهم إلى أنهم شهدوا ارتكاب قوات الجيش أعمال قتل واغتصاب وإحراق. وقال مكتب القائد العام للجيش إن «لجنة يرأسها اللفتنانت جنرال إيه وين، بدأت تحقيقاً في ممارسات جنود بالجيش»، لكنه شدد على أن العمليات مبررة في دستور ميانمار ذات الغالبية البوذية. وجاء هجوم جيش ميانمار في الجزء الشمالي من ولاية راخين التي تقطنها غالبية من المسلمين، وقالت الأمم المتحدة إن العملية العسكرية «تطهير عرقي». وترفض ميانمار السماح بدخول لجنة من الأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق في مزاعم بارتكاب انتهاكات في هجوم مضاد مشابه شنه الجيش في أكتوبر 2016. لكن تحقيقات محلية، شملت تحقيقاً داخلياً سابقاً في الجيش، رفضت على نطاق واسع ما ردده اللاجئون عن ارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال ما سمي «بعمليات التطهير». واستمر توافد آلاف اللاجئين إلى بنغلادش في الأيام الماضية عبر نهر ناف، الذي يفصل بينها وبين ولاية راخين، على رغم تأكيد ميانمار توقف العمليات العسكرية في الخامس من سبتمبر الماضي. وأفادت تقديرات وكالات الإغاثة بوصول 536 ألف لاجئ إلى منطقة كوكس بازار، ما يشكل ضغطاً هائلاً على موارد جماعات الإغاثة والمجتمعات المحلية. وتعهدت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت أن ميانمار ستقبل عودة اللاجئين الذين يمكنهم إثبات أنهم من سكانها. ونفى قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ للسفير الياباني في تصريح نقله الإعلام الرسمي وجود تطهير عرقي، مستنداً في ذلك على صور تظهر المسلمين «يغادرون بهدوء بدلاً من الفرار في رعب».