أصدرت مليشيات الحوثي، حكماً قضائياً عبر إحدى المحاكم الخاضعة لسيطرتها يقضي بإدانة وسجن، المسؤول التنفيذي الأول في العاصمة صنعاء من حزب شريكها الأساسي في الانقلاب المخلوع علي عبدالله صالح. وقضى الحكم الصادر من محكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بإدانة وحبس أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء أمين جمعان، وهو المسؤول التنفيذي الأول في العاصمة، ومن القيادات البارزة في حزب صالح. ونشرت قيادات حوثية السبت وثيقة من الحكم الذي صدر العام الماضي وطالبت بتنفيذه، ضمن تصعيدها المستمر ضد قيادات حزب المخلوع صالح، وباستحداث طريقة جديدة عبر أحكام قضائية للنيل منهم وبتهم مختلفة. ووفقا لـ”العربية”، ذكرت مصادر مقربة من أمين عام محلي في صنعاء أن إطلاق الحوثيين لهذا الحكم ومطالبتهم بتنفيذه في هذا الوقت كان بدافع الانتقام من أمين جمعان (نائب أمين العاصمة ومسؤولها الأول حالياً لعدم وجود أمين لها) بعد إلغائه مؤخراً قراراً حوثياً يقضي بإقالة مدير المنطقة التعليمية في مديرية معين، خالد الأشبط، الذي هاجم مليشيات الحوثي، ودعا إلى استمرار إضراب المعلمين المحتجين على رواتبهم المنهوبة منذ عام. وأفادت المصادر أن ما ورد في حكم الحوثيين من اتهامات بالفساد، غير صحيحة، وهي مجرد مخالفة بالإجراءات وتم إيضاحها للمحكمة لكنها تجاهلتها، كذلك أصدرت حكماً بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ. وجاء في الحكم أن أمين جمعان، ومدير عام مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة وهو قيادي بارز أيضاً في حزب المؤتمر الشعبي، محمد الفضلي، قد نهبا مليون و240 ألف دولار، وذلك بإرساء مناقصة شراء 2000 جهاز كمبيوتر لمدارس أمانة العاصمة من المؤسسة الاقتصادية بالمبلغ السابق. وقضى الحكم بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة لكلاً منهم. يشار إلى أن القيادي في حزب المخلوع صالح، وأمين عام المجلس المحلي بالعاصمة صنعاء، يشغل هذا المنصب منذ إجراء آخر انتخابات للمجالس المحلية في اليمن عام 2007م، ويعمل حالياً إلى جانب منصبه قائماً بأعمال أمين العاصمة صنعاء، نظراً لشغور المنصب جراء استمرار تنازع طرفي الانقلاب على الاستحواذ عليه.