أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مع مراعاة اختلاف الثقافات والأديان بين الدول. كما أكدت حرصها على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمشاركة في أعمالها والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لديها، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة المملكة بالأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية من الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقاها السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز العاصم. وقال: من هذا المنطلق حرصت المملكة على تعزيز واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم التي أبرمتها المملكة مع المفوضية، وكذلك البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية التي تهدف إلى تعزيز وبناء الكوادر الوطنية، خاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وعقد ندوات ودورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن المملكة أبرمت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تدريب خبراء متعاونين في مجال حقوق الإنسان لتعزيز بناء قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة في إطار برنامج الأمم المتحدة للموظفين الناشئين”. وأكد أن المملكة كفلت للمرأة كامل حقوقها وفق نصوص الشريعة الإسلامية ومفاهيمها، ومنحتها مكانتها للإسهام في نهضة الإنسان وإعمار الأرض والرقي بالحضارة، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة التنفيذية تعمل على تبني سياسات وطنية لرفع مستوى الوعي والتعليم في المجتمع. وأشار السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن المرأة السعودية حققت الكثير من المكتسبات مؤخرًا مع الحفاظ على هويتها وتميزها كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات ومن أبرزها: زيادة الفرص التعليمية والوظيفية في أعلى المناصب، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ، والسماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة التجارية دون استثناء، ودور المرأة البارز في فعاليات الحوار الوطني ، ودورها الإعلامي والثقافي، وتميّزها اللافت في مجالات الطب على المستوى الوطني والدولي وتحقيق عدد من الإنجازات الدولية ، وإدارة بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة والطفل والعنف الأسري والخدمة الاجتماعية وبكل كفاءة واقتدار، وعضوية مجلس الشورى بنسبة 20% من أعضاء المجلس ( 30 عضوا)، إضافة إلى حق المرأة في الترشح والاقتراع في الانتخابات البلدية، وعضويتها في الدورة الجديدة لمجلس هيئة حقوق الإنسان بواقع 6 عضوات، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء. وأوضح أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالأسرة إذ إنها هي الحاضنة الأساسية للطفل، وأحد أهم محاور التنمية المستدامة، وعلى المستوى الوطني هناك تشريعات عدة لحماية الطفل، والحد من وقوع العنف والاستغلال والعنف ضد النساء والأطفال، ووضعت رقماً موحداً يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى حول هذا الموضوع، إضافة إلى إنشاء وحدة التدخل السريع في حالة وقوع أي حالة عنف أو استغلال على الطفل، وبرنامج الأمان الأسري الوطني الذي يهدف لحماية الأسرة والطفل بشكل خاص من خلال إقامة ورش عمل ومحاضرات لتعليم الأطفال خطر التحرش والطريقة المثلى لتعامل الأطفال مع المتحرش. وبين أن المملكة على المستوى الدولي وبصفتها عضواً في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قامت بجهود عدة في الإطار المؤسسي منها إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة التي قامت بالتعاون مع بعض الجهات في إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج الوقائية والتثقيفية والتدريبية في مجال حماية الطفل من الإساءة بشكل عام، لافتا إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن مشروع مشترك بين اللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة اليونيسيف، حيث تقوم المملكة بدعمه بمبلغ 750 ألف دولار. وأفاد العاصم أن حكومة المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعاونها الدائم والمستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والمعاهدات الدولية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المملكة استقبلت خلال الأشهر القليلة الماضية اثنين من المقررين الخاصين وتعاونت معهم وعملت على تسخير كل الجهود من أجل إنجاح مهمتهم، كما أوفت بالتزاماتها المنبثقة عن انضمامها للمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.