وجه النائب خالد العتيبي سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول توقف شركة الدرة عن استقدام العمالة المنزلية حتى الآن بعد مرور ما يقارب السنة على انشائها. وقال العتيبي في نص سؤاله: في أكتوبر 2016 تأسست شركة الدرة للعمالة المنزلية كشركة مساهمة كويتية مقفلة تنفيذا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتعديله بموجب القانون رقم 19 لسنة 2016. وتابع: "وبعد ذلك بشهور وفِي اغسطس الماضي أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية في مؤتمر صحفي ان الشركة ستبدأ التشغيل الجزئي لها في الاسبوع الاخير من اغسطس الماضي بعد ان انتهت فعلياً من جميع الإجراءات الإدارية والرخص المطلوبة". وتساءل قائلاً: "وعلى الرغم من ذلك وبعد مرور كل تلك الفترة لم تبدأ الشركة حتى الآن أعمالها الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار استقدام الخدم إلى البلاد ولَم ينفذ القانون رقم 69 لسنة 2015 ولَم يطرأ على أسعار استقدام الخدم أية تغييرات بل على العكس تماماً ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، واستمر المواطن فريسة مستهدفة من قبل مكاتب الخدم التي احتكرت بشكل كامل سوق العمالة المنزلية. وتضمن الكتاب عدة اسئلة في ما يلي نصها: 1.لماذا لم تمارس الشركة أعمالها في تلبية رغبات المواطنين في جلب العمالة حتى الآن تنفيذا للقانون واللائحة الداخلية ونظام الشركة الأساسي؟ 2.هل اتخذ قرار من قبل الشركة بإيقاف جلب العمالة المنزلية من الخارج؟ ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت الى اتخاذ هذا القرار، ان كانت الإجابة بلا فلماذا لم تُمارس الشركة أعمالها حتى تاريخه؟ 3.يرجى تزويدي بخطة الشركة والمهام التي أنجزتها حتى تُمارس عملها في جلب العمالة ؟ 4.يرجى تزويدي بعقود ورواتب القياديين بالشركة وهل صرفت لهم مكافآت أو علاوات إضافية عن الفترة نفسها ، مع ذكرأسباب الصرف؟