نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة العلاقات التجارية الخارجية بالتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ورشة عمل حول «تنفيذ إجراءات اتفاقية تسهيل التجارة» والتي تتخلل الفترة من 15 الى 17 أكتوبر 2017. بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا البحرين. ويشارك في الورشة ممثلين عن مركز التجارة الدولي بجنيف، وممثلي عددٍ من الوزارات والمؤسسات البحرينية من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بمجال تسهيل التجارة. وخلال الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة سعادة المهندس نادر خليل المؤيد: «لقد نجحت منظمة التجارة العالمية في تعزيزالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف بدخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف، بعد حوالي 21 عاما منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. حيث تم التصديق عليها من أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة، فهذه الاتفاقية تهدف إلى الإسراع في الحركة التجارية، وتخليص البضائع عبر الحدود، وتقليل الأعباء المادية والزمنية، وخلق دفعة كبيرة للتجارة والتنمية، وبصفة خاصة للدول ذات الحركة التجارية المتنامية مثل مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون العربية». وفي هذاالصدد أشار سعادة وكيل شئون التجارة إلى تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالمصادقة على الاتفاقية بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب، حيث تم إخطار المنظمة بتصديق البحرين في نوفمبر 2016. كما كانت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن الدول التي صادقت على الاتفاقية. وحول هذا الإتفاق أوضح الوكيل بأنه يتميز بإتاحته المرونة اللازمة للدول النامية وتلك الأقل نموا لتكييف تنفيذ التزاماتها وفقا لاحتياجاتها ومستويات التنمية الخاصة بها. كما ينص على تقديم المساعدة الفنية والعملية لتلك البلدان للقيام بالإصلاحات من خلال خدمة تسهيلات اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية المتخصصة مثل مركز التجارة الدولي الذي يشارك خبراءه في هذه الورشة الهامة وهم الدكتور محمد سعيد، والدكتورة ساللوتزي، وكل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومنظمة الجمارك العالمية، ومجموعة البنك الدولي. وأضاف الوكيل بأن مملكة البحرين قد حرصت على المشاركة في جميع مراحل مفاوضات هذه الاتفاقية منذ بدايتها في عام 2004، وحتى إقرارها في المؤتمر الوزاري ببالي (اندونيسيا) عام 2013. كما قامت بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماتها ضمن القائمة (أ) التي تم إخطارالمنظمة بها في نوفمبر 2015. وتتطلع الورشة خلال أيام إنعقادها للتوصل إلى تحديد الإجراءات التنفيذية التالية من التزامات مملكة البحرين، وذلك ضمن إجراءات كل من القائمة (ب) خلال الأمد الزمني الذي تحدده الاتفاقية، وضمن القائمة (ج) والتي يتطلب تنفيذها توفيرالتعاون الفني وتنمية القدرات اللازمة للتنفيذ، وذلك من خلال ورشة العمل الحالية، والموفقة بإذن الله، بمشاركتكم الإيجابية، وبمساهمة خبراء مركز التجارة الدولي. وتهدف الورشة إلى التحضير لإعداد إخطار مملكة البحرين للفئتين (B) و (C) من الإجراءات المتعلقة باتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية. وتتميز هذه الاتفاقية دون غيرها بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية. ومن الجدير بالذكر إن هذه الورشة تأتي بعد قيام مملكة البحرين بالمصادقة على اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية في سبتمبر 2016، بالقانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدِّل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة الى المرفق1(أ) من الاتفاقية، حيث دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، بعد مصادقة ثلثي أعضاء المنظمة، وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول تجاه جميع دول المنظمة، ويترتب على ذلك قيام جميع الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات المطلوبة لتنفيذ إجراءات تطبيق الاتفاقية. وقد قامت مملكة البحرين بتقديم الإخطار بتنفيذ الإجراءات المندرجة تحت الفئة (A) من الاتفاقية بتاريخ 24 نوفمبر 2015. كما تتطلب المرحلة الحالية بعد دخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ تقديم إخطار بالإجراءات المندرجة تحت القائمتين(B) و(C) من الاتفاقية. حيث يتوجب الإخطار عن إجراءات القائمة (B) متضمنة التواريخ المحتملة لتطبيق مملكة البحرين لتلك الإجراءات. كما يتم تحديد إجراءات القائمة (C) متضمنة متطلبات المساعدات الفنية وتنمية القدرات اللازمة لقيام مملكة البحرين بتنفيذ تلك الإجراءات.