تفاجأ الشارع الجزائري أمس بإقدام رئيس البلاد على إنهاء خدمات أقرب رجاله إليه في خطوة وُصفت ب"العنيفة". وكان عبدالعزيز بوتفليقة قد أعفى عبدالعزيز بلخادم من عمله مستشاراً بقصر المرادية، كما طلب الرئيس من الأمين العام للحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" بمنع بلخادم من المشاركة في نشاطات الحزب ولجانه. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج) قد ذكرت أن بوتفليقة أصدر أمس "مرسوما يقضي بإنهاء مهام السيد عبدالعزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة" كما جاء في المرسوم "أن اتصالات تمت مع السيد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام السيد عبدالعزيز بلخادم ضمن الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله". ويعزو المراقبون حالة الغضب الرئاسية من بلخادم إلى تصريحاته الأخيرة التي اعترض فيها على مشاركة الجيش الجزائري في الاحتفالات المئوية بذكرى الحرب العالمية الأولى بباريس رغم أن الخطاب الرسمي رحّب بالمشاركة، وكذلك تقليله من شأن الموقف الجزائري من العدوان الإسرائيلي على غزة وقوله في تصريحات انه ليس بحجم الدعم الجزائري التاريخي للقضية الفلسطينية، وزاد الطين بلة إقدام المستشار السابق على المشاركة في فعاليات نظمها التيار الإخواني. يبدو أن السؤال المطروح حالياً يتمثل في مدى ان يتحول بلخادم إلى صف المعارضة وينشئ حزباً معارضاً بعدما ظل قرابة نصف قرن إبنا مخلصا للدولة وخادما مطيّعا للسلطة وبيدقا مهماً للنظام.