استعرض رئيس المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين أهم المعلومات التي وردت في تقرير الزيارة المفاجئة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف والتي استمرت أربعة أيام وشارك فيها أعضاء المفوضية الذين تفقدوا منشآت الحبس الاحتياطي والتقوا بالنزلاء. نسعى لتعزيز الضمانات المانعة للإيذاء.. ونؤكد على وجوب الرعاية الصحية والاجتماعية وقال نواف محمد المعاودة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالمنامة وحضره عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية ومدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في البحرين ووسائل الاعلام البحرينية والعالمية أن مرسوم إنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين قد أضاف إلى المنظومة القانونية والاجتماعية في مملكة البحرين بعدًا مهماً على طريق تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على ما نص عليه الميثاق ودستور مملكة البحرين من كفالة الحرية الشخصية وعدم جواز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة والمشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وعدم تعرض أي إنسان للإيذاء أو التعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو المعاملة التي تمس الكرامة. وشدد على أن مرسوم إنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين البحرينية يعد انعكاساً لبنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي انضمت إليها مملكة البحرين في عام 1998م فضلا عن تعزيز ما ورد بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توصيات في هذا المجال. وقال إنه من منطلق الاستقلالية التي تتمتع بها المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين فقد قامت المفوضية بتلك الزيارة المفاجئة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف وتبين أن عدد المحبوسين احتياطيا وقت الزيارة بلغ 991 محبوسًا احتياطيا وأن السعة الاستيعابية الكلية للمكان هي 1020 محبوسًا احتياطيا بينهم 765 محبوساً بحرينياً موضحاً أن عدد المحبوسين احتياطيا من الفئة العمرية 15 إلى 18 سنة وقت الزيارة كان 108 محبوسين. وعن التوصيات التي تضمنها التقرير الأول للمفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين بشأن زيارة مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف قال المعاودة إنها اشتملت على توصيات خاصة بالمعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان وتوصيات خاصة بالحقوق والضمانات وتوصيات خاصة بالرعاية الصحية. وفي رده على سؤال ل "الرياض" عن آلية تنفيذ تلك التوصيات وهل هي ملزمة للجهات ذات العلاقة أوضح ان مهمة تنفيذ هذه التوصيات منوطة بالاجهزة الحكومية الاخرى وأن مهمة المفوضية الاساسية هي زيارة مراكز الاحتجاز ونشر التقارير عنها دون إلزام أحد بتنفيذها. وحول ما اثير عن وجود اعمال شغب في مركز الحوض الجاف ودور المفوضية بشأنه أوضح المعاودة ان عمل المفوضية لا ينطلق من شكاوى فردية أو مؤسسية ولا تتحرك بناء على شكوى بل تقوم بتقييم عمل مراكز الاحتجاز وهناك جهات رسمية اخرى لتلقي مثل هذه الشكاوى. كما أكد المعاودة على أن انشاء المفوضية لم يتم بناء على توصية من لجنة البحرين الوطنية لتقصي الحقائق، بل ان مملكة البحرين طوعا ومن تلقاء نفسها قامت بإنشاء هذه المفوضية لتوفير مزيد من الضمانات لحقوق المحتجزين في مراكز البحرين مؤكدا ان وزارة الداخلية البحرينية أخذت بعدد من توصيات الأمانة العامة للتظلمات.