التقى رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة بن عبدا لعزيز الزامل عددا من ملاك وأصحاب المصانع في منطقة القصيم وبحث اللقاء استراتيجية اللجنة ومواكبة نشاطها مع توجهات خططها المستقبلية مع برنامج التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم يوم الخميس الماضي 22/1/1439هـ الموافق 12/10/2017م في قاعة الندوات بمقر الغرفة الرئيس في مدينة بريدة بحضور الأستاذ سليمان بن صالح الحسون  عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة القصيم الذي ادار اللقاء ,مشيرا الى ان اللجنة تمثل جميع رجال الاعمال بمختلف انشطتهم الصناعية و تعمل على الاخذ بمرئياتهم و ملاحظاتهم و بحثها مع الجهات ذات العلاقة لتلافي أي معوقات يمكن ان تؤثر بصورة سلبية في ممارسة نشاطهم الصناعي و التنموي, و الأستاذ  صالح بن عبدالله العريفي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة الصناعية و الأستاذ صالح بن إبراهيم الفلاج عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها في مجلس الغرف السعودية و كان المهندس الزامل قد أشاد بالمبادرات الوطنية التي كانت منطقة القصيم سباقة في اطلاقها  و التي تصب في مصلحة توطين الصناعة و المهن و تحقيق توجهات الدولة نحو توفير وظائف للشباب السعودي, موضحا ان المملكة تعمل على برنامج كبير جدا يعطينا مؤشر لتوجه خططنا المستقبلية و نوعية المشاريع المطلوب تنفيذها بقيادات  همم و طموحات شابة و بالاستفادة من خبرات و حكمة الكبار, لافتا الى اللجنة الصناعية الوطنية أنجزت استراتيجية برنامج عملها المستقبلي  و تقوم أهدافه على تحفيز النمو  الصناعي و المرجعية الموحدة للصناعة و مواجهة التحديات التي تواجه الصناعيين و سيتم تعميمها على جميع الغرف بعموم مناطق المملكة للأخذ بمرئياتهم و بناء عليه سيتم وضع المعايير اللازمة لقياس الأداء  كيفية تحويل الأفكار الى فرص و برامج عمل, منوها بأهمية ان يون قطاع الاعمال جزءاً من الحل و ليس جزءاً من المشكلة و ان يتحلى عملهم بالذكاء و ليس العناء. و ناقش اللقاء عددا من المشكلات و المعوقات التي يعاني منها القطاع الصناعي بالمنطقة و التي تمثلت في الاجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية و الأراضي اللازمة لممارسة  النشاط الصناعي و اشتراطات هيئة المدن الصناعية, بالإضافة الى وجود فجوة بن الجهات المشرعة و المنفذة للأنظمة و المنافسة غير العادلة و اغراق السوق بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات مما يتعارض مع سياسة حماية  و تشجيع الصناعات المحلية, و اكد اللقاء على أهمية تشكيل فريق قانوني استشاري يتولى مهمة الدفاع عن مصالح الصناعيين و الاخذ بمرئيات القطاع قبل صدور القرارات لكونه الجهة التي سيلقى على عاتقها تنفيذه و تحمل تبعاته.