تراجعت أمانة محافظة الطائف عن تنفيذ طرقات بعرض 100 و200 متر، داخل مخطط سكني يقع على مساحة قدرها 34 مليون متر مربع شمال شرق المحافظة، وذلك ضمن المخطط التنظيمي الجديد الأخير للمخطط، الذي جاء لحفظ اختزال 50 في المائة من أملاك المواطنين من مساكن أو استراحات الذين يقدر عددهم بنحو 1700 مواطن، كما أن بعض العقارات سيفقدها مُلاكها بشكل كامل، بسبب إنشاء هذه الطرقات. وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع على المخطط التنظيمي، أن طريق الـ 200 سيكون بشكل دائري على كامل المخطط، أما طريق الـ 100 سيمر مع الوادي مروراً بجبل يدعى "القرن"، بدلاً من وجوده بصورة مستقيمة وبالتالي إلحاق الضرر بالملاك. ووفقاً للمخطط الأخير- تحتفظ الصحيفة بنسخة منه- فإن طريقاً بعرض 100 متر سيكون يساراً إلى جامعة الطائف، في اتجاه المطار، ثم سيتغير مساره ناحية اليسار، أما الطريق المحدد بعرض قدره 200 متر، فسيكون دائريا على كل المخطط، عقب أن كان في المخطط التنظيمي السابق وسط أملاك المواطنين. وحول مخاوف السكان من أضرار السيول في المخطط التنظيمي الحالي، أكد مسؤول في أمانة الطائف، تطبيق الدراسة الهيدرولوجية للأودية الموجودة في الموقع، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد قطع الأراضي التي تقع ضمن نطاق الأودية، كيلا تمثل خطورة على السكان، مبيناً أن القطع السكنية الموجودة ضمن نطاق السيول لن يتم السماح بالبناء فيها. وقد نشرت "الاقتصادية" في الـ 15 من يونيو الماضي، تقريراً يفيد بأن تنفيذ المخطط التنظيمي وفق طرقات عرضها 200 أو 100 متر، سيعمل على اختزال ما لا يقل عن 50 في المائة من أملاك المواطنين الذين يفوق عددهم 1700 مواطن، من مساكن أو استراحات، كما أن بعض العقارات سيفقدها مُلاكها بشكل كامل. وأشار مصدر مُطلع إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تعتمد دراسة السيول للمخطط، التي قام بها أحد المكاتب الهندسية في الطائف، تحتفظ الصحيفة باسمه، وذلك لعدم تخصصه في دراسة الأودية والسيول، خاصة أن معاملة المخطط ظلت في حوزته لمدة أربعة أشهر، وهو ما شكل هدراً للوقت والمال، جاء ذلك بعد أن تناولت الصحيفة منذ 29 من رجب الماضي، قضايا مُتشعبة لمخطط "الرميدة"، الذي يقع على مساحة تقدر بنحو 34 مليون متر مربع، شمال شرق الطائف، كان أولها ما جاء به تقرير نشر في 28 مايو الماضي، حول تجميد أمانة الطائف تنفيذ أمر إطلاق التيار الكهربائي، إلى منازل المواطنين هناك، في ظل وجود أمر من وزير الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن. كما نشرت في 29 مايو تقريراً تضمن تأكيد المهندس محمد المخرج، أمين محافظة الطائف، أن وكالة التعمير في أمانة الطائف لديها كل إجراءات مخطط "الرميدة" الواقع شمال شرق المحافظة، في إشارة منه إلى أن المخطط يقع في نطاق تخصص الوكالة، كما نوه التقرير إلى أن كامل أوراق القضية، ومستنداتها، ومن ضمنها أوامر وزارية وجهت بالأمر لأمانة الطائف بإيصال الكهرباء إلى أكثر من 1700 منزل هناك تم تحويلها للمقام السامي، للنظر في تظلمات هذا العدد الكبير من الأهالي المتضررين، إضافة إلى قضية أخرى تضمنت إيقاف أمانة الطائف لاستخراج حجج الاستحكام للمخطط ذاته، حيث أخطرت الأمانة الجهات القضائية بوقف حجج الاستحكام، واستخراج الصكوك الشرعية للأراضي الواقعة في المخطط، على الرغم من أن عدداً كبيراً منها اتخذه مُلاكه مبنى سكنيا له، في ظل إفادة وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانة الطائف، بقرار الأمير منصور بن متعب القاضي بإيصال الكهرباء لكل المباني السكنية في المُخطط، ولا سيما أن المخطط يعتبر منحة، داخل النطاق العمراني، بموجب أمر المقام السامي رقم 6984 في 25/ 3 /1403هـ، وأمر وزير الداخلية رقم 286/4/1/29 في 27 – 2- 1402هـ. وحيث جاءت تفاصيل قضية وقف حجج الاستحكام، في تقرير الصحيفة في الثاني من يونيو الماضي، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للقضاء، وفق تقرير آخر نشرته الصحيفة في الثالث من الشهر نفسه، للتقصي عن أسباب إيقاف حجج استحكام هذا المخطط، حيث طلب المجلس من المتضررين تعبئة نموذج تفصيلي خاص بشكل فردي- تحتفظ الصحيفة بنسخة منه-، وتحديد المكتب القضائي الذي تتبع له معاملة الاستحكام الخاصة به.