اتهمت الحكومة العراقية، الأحد، كردستان بجلب مقاتلين من #حزب_العمال إلى كركوك، المتنازع عليها، واعتبرته بمثابة "إعلان حرب". لكن مساعداً لرئيس إقليم كردستان العراق نفى اتهامات بغداد بوجود مقاتلين من حزب العمال. وترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، واعتبر المجلس خلال الاجتماع أنه "يؤشر سعي الأطراف المنفذة للاستفتاء غير الدستوري في إقليم #كردستان إلى خلق حالة تعبئة عسكرية بدعاوى مختلفة، إمعاناً منها في تضليل المواطنين الكرد وحرف نظرهم عن النتائج الخطيرة للاستفتاء، وإن حقيقته ليست لمصلحة الكرد بل من أجل مصالح جهة مهيمنة على الإقليم وموارده ومحاولة لإجهاض تبلور أي موقف كردي مسؤول يسعى للمعالجة"، وفق بيان للحكومة. وحذر المجلس الوزاري للأمن الوطني من "التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة إلى إقليم كردستان خارج حدود الإقليم، والتي تريد جر البلاد إلى احتراب داخلي من أجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة، بغية إنشاء دولة على أساس عرقي". كما اعتبر المجلس أن "امتداد مسلحي الإقليم"، وفق تعبير البيان، إلى "مناطق خارج الحدود المعرفة في إطار الدستور بقوة السلاح والتهديد واضطهاد وتهجير أبناء المناطق التي تسكنها أغلبية غير كردية ومنع عودة النازحين إليها في سعي لتغيير ديمغرافي يجر البلاد إلى صراع مدمر". كما حذر المجلس الوزاري مما وصفه بـ"تحشيد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في #كركوك من أحزاب متنفذة لا تنتمي إلى كركوك وإقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي إلى منظمة (بي كا كا) التركية"، معتبراً إياه "تصعيداً خطيراً لا يمكن السكوت عنه وأنه يمثل إعلان حرب على باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية". وجدد المجلس تأكيده على أن "المناطق المتنازع عليها ستدار من قبل القوات الاتحادية والقوات المحلية تحت قيادة السلطة الاتحادية".