بعد مرور أكثر من نصف قرن على الحياة النيابية في البلاد، لم يعد استخدام النواب أدواتهم الدستورية بما فيها الاستجواب أمرا مستغربا. ففي الأنظمة الديموقراطية يمارس النواب حقوقهم الدستورية بلا ضجة، وفي المقابل تقوم السلطة التنفيذية بممارسة حقوقها هي الاخرى بلا انفعال. فالدستور الكويتي جعل الرقابة للسلطتين التشريعية والتنفيذية متبادلة بين الاثنتين. فالمجلس يستطيع الرقابة على الحكومة، من خلال حق السؤال وطرح المواضيع العامة للنقاش وتشكيل لجان التحقيق والاستجواب وطرح الثقة بالوزراء. وفي المقابل، تستطيع الحكومة مراقبة اداء المجلس ورفع طلب عدم التعاون معه الى صاحب السمو اذا شعرت بتجاوزه حدود الدستور، حيث يقرر سمو الامير ما يراه مناسبا من حل الحكومة او حل المجلس. وبالتالي، فان الوضع السياسي يجب ان يستمر بهدوء وسلاسة، كما هو حاصل في الدول الديموقراطية الاخرى، مهما صاحب ذلك صخب هنا وضجيج هناك. وكذلك علينا ألا نبالغ في تضخيم آثار الاجتماعات التي يعقدها النواب خارج المجلس لتداول بعض الامور السياسية ومناقشتها واتخاذ موقف مشترك منها. فهي عادة قديمة مارسها كثير من النواب السابقين. ومن التجارب وحتى القريبة منها ان هذه الاجتماعات لا تنتهي باجماع النواب على قضية ما، بل قد يتفقون ليلا على أمر، يقوم بعضهم بنقضه صباحا، كما حدث في اجتماعهم الذي سبق انتخابات الرئاسة في المجلس الحالي! ومن خلال هذه الاجتماعات نجد ان اولوية النواب كما اعلنها بعضهم اسعار البنزين وتخفيض سن التقاعد، مع ان اولوية المواطنين هي وقف الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم التعدي على الدستور. وهي قضايا ينبغي استمرار الدفاع عنها باستخدام أدواتهم الدستورية، لأنها الأداة التي وضعها المؤسسون الأوائل لاستمرار العدل والمساواة بين الناس من جهة، وتنمية المجتمع وتطويره من جهة أخرى، وكل ذلك لا يعارضه أحد، بل هو مطلب الجميع.   عبدالمحسن يوسف جمالajamal2@hotmail.com