فيما تشهد وزارة الدفاع نشاطا حثيثا وتتخذ كل إجراءاتها لاستقبال الدفعة الأولى من مكلفي الخدمة الوطنية «التجنيد» في السادس من يناير المقبل، ذكر مسؤولون في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، أن تهرب المكلف من الالتحاق وصف في قانون الخدمة بأنه جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبها من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية فلا يترشح ولا ينتخب، مؤكدين أن جرائم التجنيد والتخلف لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن. رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري أكد أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى الهيئة، واستمع إلى إيجاز عن مراحل الخدمة الوطنية العسكرية المقررة، التي تبدأ بالتسجيل والفحص الطبي، ثم الالتحاق بالمعهد، وبعده الالتحاق بالوحدة، كما بين الاعداد والاحصائيات للمشمولين بقانون الخدمة الوطنية العسكرية». وقال العميري، في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في نادي ضباط الجيش، لشرح آلية استدعاء المكلفين واجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية، قال إن «الوزير الخالد اطلع على كل الإجراءات المتعلقة بعملية التنسيق بين هيئة الخدمة الوطنية والجهات التعليمية بالدولة، في ما يتعلق بموضوع التأجيلات الدراسية للمشمولين بقانون الخدمة، بالإضافة إلى جهوزية الكوادر التعليمية والتدريبة المكلفة بإعداد وتدريب الملتحقين». واضاف أنه على هذا الأساس تقرر أن يكون استقبال أول دفعة للمكلفين بالخدمة الوطنية في 6 يناير 2018، مشيرا إلى أنهم بدأوا بالتحضير الإداري، «وحتى ننفذ قرار استدعاء المكلفين ننتظر الأمر الإداري من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، واعطائنا التخويل والصلاحيات في ابلاغ المكلفين، وهو من المقرر أن يكون بداية الأسبوع القادم لاستدعائهم للفحص الطبي، وبعد نتائج الفحوصات الطبية سيتقرر العدد وستكون هناك إعفاءات طبية للبعض بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية، وأيضاً البعض سيخدم إداريا وآخرون سيخدمون ميدانيا وستكون التدريبات العسكرية في معهد الخدمة الوطنية». وأشار إلى أن «عدد المكلفين وفق الإحصائية التي سجلت حتى الساعة 12 من منتصف السبت الماضي بلغ 5609 مواطنين والذي سيتم إرسال بلاغات لهم سواء من قام بالتسجيل أو لم يسجلوا نهائياً، مشيراً إلى أن 2514 مواطنا قاموا بجميع إجراءات التسجيل مؤلفاتهم مكتملة بينما بلغ عدد المتخلفين والذين لم يسجلوا نهائياً نحو 800 مواطن». وبين أنهم قاموا برفع الدعاوى على أغلبهم وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، مؤكدا حرص هيئة الخدمة الوطنية على التنسيق مع التعليم العالي وجامعة الكويت ومعاهد التطبيقي لأنها الجهات التي تستقبل نفس الفئة المطلوبة للخدمة الوطنية، مشيدا بتعاونهم الكبير واستعدادهم بتقديم كل المساعدات لنا وهناك ربط الكتروني بيننا وبينهم. وأوضح العميري أن «المكلف سيخدم سنة كاملة منها 4 شهور للدورة التي ستكون من شقين 40 في المئة عسكري و60 في المئة نظري، في الإسعافات والإطفاء وغيرها من الدراسات والدورات التي تفيد المجتمع بشكل عام. وبعد التخرج سيتم توزيعهم على معسكرين في الشمال والجنوب لمدة 8 أشهر، ثم ستكون هناك عشرة استدعاءات لمدة شهر واحد، وليس بالضرورة أن تكون متتالية، بل على حسب ظروف المكلف دراسيا ووظيفيا، شرط أن ينتهي منها قبل بلوغه من العمر 46 عاما». وأشاد بتعاون أولياء أمور الطلبة خصوصا الذين يدرسون في الخارج في استكمال إجراءات أبنائهم المكلفين بالخدمة والوطنية خاصة وأن أغلبهم كانوا مجندين سابقين. وختم قائلاً «أعطينا مهلة الشهرين للفحوصات الطبية، ووفقا لقوانين الدولة بأن تكون بعض الفحوصات في وزارة الصحة مثل فحص الإيدز والطب الوقائي وهذه الفحوصات تتأخر بعض الوقت». من جهته، قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدكتور فلاح العنزي إن «المواطن الذي يكمل 18 عاما في اليوم المحدد سيكون أمامه 60 يوماً للتسجيل وفي حال تخلفه سوف تتم ملاحقته. والقانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والانسانية، ففتح المجال للشباب الكويتي أولا في التعليم، فقانون الخدمة الوطنية العسكرية لا يقف حائلا أمامهم لاستكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي ففتح المجال واسعا أمام التأجيل وليس الاستثناء». وأوضح العنزي أن «المستثنين هم فقط من ينضم للخدمة العسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو بالإطفاء، فهؤلاء هم الوحيدون المستثنون من أداء الخدمة، بشرط أن يكملوا في هذه الجهات 5 سنوات خدمة فعلية، هذا هو الاستثناء الوحيد. أما بقية الحالات كلها تأجيل أو اعفاء»، مشيرا إلى أن «حالات الاعفاء أولها العجز الصحي إذا كان هذا المكلف غير قادر على أداء الخدمة العسكرية، وهذه تحددها اللجان الطبية العسكرية. والعاجز أو المقعد يستثنى ولكن في بعض الحالات يكون عاجزا عن العمل الميداني القاسي وإنما بالأعمال الأخرى الإدارية الفنية التقنية الحرفية، فمن الممكن أن يكون عسكريا ميدانيا أو إداريا قد يكون مقعدا ولكن مبدع في مجال معين من الأشياء العلمية». وذكر أن «من المعفين هم وحيدو الأبوين وأسرى الحرب والمعيل لأبناء العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفي والده أو لديه عجز طبي عن العمل، والغيبة المنقطعة حيث لم يعرف حياة الانسان حي أو ميت. ويبقى الحالات الأخرى التأجيلات كالتأجيل الدراسي إلى الدراسات العليا ولكن ضمن عمر معين لغاية 34 سنة وهذه مدة كافية لكي ينهي المكلف دراسته، لا سيما أنه إذا بلغ السن ولم يخدم لا بد أن يسحب حتى لو لم يكمل دراسته». وبين العنزي أن «من ضمن التأجيلات من يرافق زوجته للدراسة بالخارج، ومن يرافق مريضا من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج بالخارج فهذه التأجيلات مربوطة بانتهاء هذا السبب، مناشدا الشباب المكلفين بالالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية لكي يجنبوا أنفسهم من الملاحقة، ومن العقاب فهي مخالفات والكثير منها جرائم فأغلب جرائم التجنيد أو التخلف عن التجنيد فهي من الجنح، ولكن هناك جرائم تعتبر من الجنايات التخلف وعدم تلبية الدعوة بالالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب وإعلان الأحكام العرفية فهذه المشرع اعتبرها جناية تصل عقوبتها 5 سنوات والغرامات كبيرة تصل إلى 10 آلاف دينار». وأشار إلى أن «من التشديدات التي وجدها المشرع بالقانون أن القانون السابق يجيز الجمع بين الحبس والغرامة أو أحد هذه العقوبات، أما القانون الجديد فحدد الحبس والغرامة وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة، فالعقوبات بهذا القانون شديدة وتعتبر جنايات وجنحا»، مؤكدا أن «الملاحقة تبدأ من بداية التسجيل فالمكلف الذي لم يسجل عليه جزاء إداري بإضافة شهر للخدمة وإذا تمادى شهرين، وإذا ما نفذ الدعوة 3 أشهر وقد تصل إلى سنتين بالحالات الشديدة، وأننا نقوم بتحريك الدعوة الجنائية مجرد التخلف وإبلاغ التحقيقات أو النيابة العامة فيصدر قرار من هذه الجهات بملاحقته وضبطه واحضاره ومنعه من السفر ومن ثم جلبه مخفورا لكي ينال جزاءه». وأوضح أن «الدستور نص بأن الخدمة الوطنية واجب مقدس وشرف للمواطنين وأمانة بعنق كل مواطن من خلال هذه المادتين 47 و48 من الدستور فاذا أخل المجند بذلك، فهو غير جدير بأن يتبوأ حتى لو كان مركزا وظيفيا ويمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية فلا يترشح ولا ينتخب ولذلك تعتبر هذه من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وجرائم التجنيد والتخلف لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن،لافتا إلى أنه لن تكون هناك واسطات فالجميع على مسطرة واحدة». بدوره قال «مدير الخدمة الوطنية العقيد الركن محمد الجسار إنهم اجتازوا عملية التسجيل بنجاح من غير ملاحظات، فهم على تواصل بالمكلف وولي الأمر، موضحا أن لديهم مشروعا قادما، حيث سيكون هناك تحديث على طريقة التسجيل للتسهيل على المكلف التسجيل سواء داخل الكويت أو خارجها، حيث تم إرسال خطاب لوزارة الخارجية للتعامل مع المكلف خارج الكويت، سواء للدراسة أو مرافقة مريض لتذليل العقوبات وتسهيل التأجيل حتى لا يساءل قانونيا». وذكر الجسار أن لديهم كشوفات بأسماء المعاقين وحالة الوفاة، يتأكدون منها يوميا من خلال الأون لاين مراعاة لشعور الأهالي، لافتا إلى أن لديهم ربطا مع جميع جهات التعليم في جامعة الكويت والتطبيقي والتعليم العالي وإدارة البعثات الداخلية والخارجية والجهات العسكرية الجيش والداخلية والحرس الوطني والإطفاء. ودعا المواطنين المكلفين إلى ضرورة التسجيل ويبين وضعه حتى لا يكون عليه بدل القضية قضيتين...التخلف عن التسجيل والتخلف عن الدعوة، موضحا أن لديهم مشروع التراسل الالكتروني بحيث يكون عملهم جميعه الكترونيا بكل الهيئات والوزارات بالدولة والشركات الخاصة سواء البترول أو هيئة الاستثمار، مبينا أن الخدمة وطنية عسكرية فاستراتيجية الدراسة عسكرية وفنية فلديهم اتصال مع جامعة الكويت والتطبيقي وشركة البترول لدراسة الأمور الفنية.