أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، عصام عبدالمحسن المرزوق، أن الكويت مستمرة في خططها واستثماراتها لتنفيذ المشاريع النفطية الحيوية وفق إستراتيجية 2040، من دون التأثر بمستويات أسعار النفط. وخلال افتتاحه مؤتمر ومعرض «الكويت للنفط والغاز» الثالث نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، بيّن المرزوق أن هذه المشاريع تشمل نشاط التنقيب عن النفط الخام والغاز وتكريره إلى منتجات بترولية ذات قيمة عالية، والتوسع في إنتاج المنتجات البتروكيماوية. وفي حين قال المرزوق «من السابق لأوانه الحديث في شأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لكننا على المسار الصحيح»، شدّد في المقابل «شهدنا تراجعاً في فائض مخزونات النفط، وتحسنا في الأسعار، وعلينا التركيز على الالتزام بالاتفاق الآن بدلا من تمديده». ولفت إلى أن المشاريع المذكورة تعمل على تعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي في الكويت، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات وورش العمل المشتركة لتنفيذ البرنامج الإستراتيجي للمحتوى المحلي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية. وكشف أنه تم إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي، وتحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها لاقطاع النفطي في السنوات المقبلة، وتطوير آلية تشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي والشركات العالمية إلى القطاع الخاص، من خلال تأسيس تحالفات تستهدف تطوير القدرات الفنية، وصياغة برامج تعليمية وتدريبية لتطوير كوادر بشرية كويتية، واستغلال مخرجات العمليات النفطية لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت. وذكر أن اختلال الأسواق الذي ظهر بشكل واضح منذ النصف الثاني من 2014، جاء بفعل ارتفاع مستويات الإنتاج بشكل غير مسبوق خصوصاً من خارج «أوبك»، إذ هبطت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ما أوجد أرضية مشتركة للتعاون بين مختلف المنتجين من داخل وخارج المنظمة، لاستعادة توازن الأسواق، منوهاً بأن ثمرة الجهود كانت اتفاق الجزائر في 26 سبتمبر 2016. وتابع المرزوق أن اتفاق خفض الإمدادات النفطية بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين وعلى رأسها روسيا، ساعد في تحقيق الاستقرار في الأسواق، مشدداً على أن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق هدف إستراتيجي حرصت «أوبك» على التعاون لتحقيقه. وأعرب المرزوق عن ثقته باستعادة الاستقرار إلى الأسواق من خلال العديد من المؤشرات الإيجابية، وفي مقدمتها هبوط الفائض في المخزون النفطي بوتيرة متسارعة تعزز الطموحات في السير على طريق تحقيق توازن الأسواق. وبيّن أن تخفيضات «أوبك» بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً منذ يناير 2017، ساهمت في خفض الفائض بالمخزون النفطي، والمضي قدماً في استعادة توازن الأسواق، إذ يصل الخفض في الإنتاج إلى نحو 2 في المئة من الإنتاج العالمي. وشدد المرزوق على أن الكويت تلعب دوراً محورياً في التأكد من تنفيذ الاتفاق، من خلال رئاستها للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، معتبراً النجاح الذي تحقق جاء نتيجة روح المسؤولية التي يبديها المنتجون ضمن هذا التحالف تجاه استمرار الخفض، وما نتج عنه من استمرار ارتفاع نسب الالتزام إلى حين تحقيق التوازن في أسواق النفط. وأمل أن يكون 2018 عام تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكداً تطلعه إلى الاجتماعات المقبلة في نهاية نوفمبر المقبل لتأكيد هذا التوجه. ورأى أنه رغم التحديات التي تواجه صناعة النفط، إلا أن الجميع يتفق على أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون توفير مستقبل مستقر ومستدام للطاقة من أجل الأجيال القادمة، مشدداً على أنه لا يمكن المضي قدماً وتحويل هذه التحديات إلى فرص إلا من خلال التعاون والابتكار ونقل التكنولوجيا الجديدة. وتابع أن توقعات النفط الأخيرة، والتي صدرت عن سكرتارية «أوبك» تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في العالم بنحو 35 في المئة عام 2014، مقارنة مع معدل العام 2015، على أن ترتفع معه حصة مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل الريح والألواح الكهروضوئية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الشمسية، في مزيج الطاقة من 1 في المئة عام 2015 إلى 5 في المئة بحلول 2040. وذكر أن هناك توقعات بأن يرتفع نصيب الطاقة النووية من 5 في المئة عام 2015 إلى 6 في المئة لحلول العام 2040، ما يعني أن الوقود الأحفوري والذي يشمل الفحم والغاز والنفط سيظل مصدراً أساسياً لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة عند 75 في المئة بحلول 2040. من جهته، قال أمين عام «أوبك» محمد باركيندو «لقد شهدنا تحسناً مستمراً في مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج».