يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن المعاملات المصرفية الإسلامية التي تعتمد نظام التبادل السلعي مثل المرابحة والمتاجرة وغيرها، ستخضع لنفس النظام الخاص بمعاملات التمويل في البنوك التقليدية. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه لضمان المساواة وعدم وجود اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية المعروفة دولياً مع المنتجات التمويلية الإسلامية، فإنه ستتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً والمقابلة لها. وأوضح أن منتجات التمويل الإسلامي تتوافق مع مبادئ الشريعة، وبالتالي فإنها تعمل غالباً بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دولياً، ولكنها منافسة لها. وقال: «ستخضع لضريبة القيمة المضافة الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها، ولكن سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش». من جهته، قال عمرو المنهالي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري، إن ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 5% ستدفع على الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك، في حين أن المرابحة أو الفائدة البنكية على القروض والتمويلات الممنوحة للعملاء لن تخضع للضريبة. ... المزيد