الكويت (وكالات) أعلن الجيش الكويتي أمس، أنه سيبدأ باستدعاء أول دفعة للخدمة الوطنية العسكرية في 6 يناير 2018، وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، اللواء إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي، إنه سوف يتم استدعاء أكثر من 5707 مكلفين من بينهم 2514 استوفوا الشروط، وأن عدد المتخلفين عن التسجيل في الخدمة بلغ 800 شخص سوف تتخذ بحقهم إجراءات قانونية، محذراً من يتخلف عن التقدم أو التأجيل، من عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات، وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار). وحذر مستشار هيئة الخدمة العسكرية الوطنية، عواد العنزي، من التخلف عن الالتحاق بالخدمة الوطنية، قائلا إن ذلك سيعرض المتخلفين لحرمانهم من الوظائف الحكومية وكذلك حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية من انتخاب وترشيح لكون جرائم التجنيد الإجباري تصنف من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولا تسقط بالتقادم. وكانت الحكومة الكويتية قد أعادت نظام الخدمة العسكرية بعد انقطاع استمر عقدا ونصف، ليسري على جميع مواطنيها الذكور بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثي، ويجب على المجند الخدمة العسكرية لعام واحد، تليها 10 استدعاءات لمدة شهر لكل منها خلال الست وعشرين سنة اللاحقة، ولا يوجد سوى استثناء واحد من الخدمة لمن عملوا في السلك العسكري أو الشرطة والحرس الوطني أو الإطفاء لمدة لا تقل عن 5 أعوام. كما يسمح البرنامج بالتأجيل الدراسي ويعطي إعفاءات من الخدمة العسكرية لأسباب طبية و للمعيل الوحيد لأسرته وأسرى الحرب. وأوضح العميري أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة 40٪ ومحاضرات نظرية بنسبة 60٪ فيما يخص الإسعافات والإطفاء وخدمات أخرى تفيد المواطن في حياته العامة بعد انتهاء فترة خدمته، ولفت إلى أن هناك إعفاء يشمل أسرى الحرب نتيجة الظروف التي عانوها والمعيل لأبنائه العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفى والده أو عجز طبياً عن العمل، إلى جانب «الغيبة المنقطعة» وهم من لم يعرف عنه إذا كان حياً أو ميتاً. واعتمدت الخدمة الوطنية خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو إلى 6 نوفمبر 1999 عدا من يشملهم التأجيل أو الإعفاء طبقاً للقانون.