أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي ممثلة بمجلس إدارتها في المقام الأول لم تلتزم بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها التي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 4 شعبان، مشيرة إلى أن ذلك يأتي إلحاقا لإعلان المؤسسة بتاريخ 5 شعبان بشأن اتخاذ عدة قرارات تجاه الشركة. وقالت المؤسسة يوم أمس: «بما أن الخطة التي تم إلزام الشركة بتقديمها للمؤسسة قدمت بعد المدة المحددة للشركة ولم تكن بشكل مهني وعملي يسهم تنفيذها بصورة إيجابية في تصحيح الوضع المالي الحالي المتردي للشركة، واستمرارية تردي الوضع المالي للشركة من شأنه التأثير بصورة خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها»، فقد قامت مؤسسة النقد بتطبيق ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ، وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أيا كان نوعها وذلك ابتداء من اليوم، كما قامت المؤسسة بتوجيه الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ اليوم. وأكدت المؤسسة أنه تطبيقا لمبدأ الشفافية وعملا بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المؤمن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين، فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.