أعلن مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود إن الحوار مع الإدارة الأميركية لا يزال مستمراً من أجل معالجة ملفات «لا تقل أهمية» عن رفع العقوبات الاقتصادية، وأبرزها شطب اسم البلاد من لائحة الدول الراعية للإرهاب والإعفاء من ديون وقانون السلام في إقليم دارفور. ورأى أن الدول الأوروبية تريد استقرار السودان للتعاون في وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة. ووصف محمود رفع العقوبات الأميركية عن بلاده «خطوة في الاتجاه الصحيح ستؤدي إلى بناء ثقة بين الطرفين تمهيداً لمعالجة بقية الملفات العالقة مع واشنطن». ولفت إلى أن الحوار بين الطرفين «لم يكن سهلاً، بعدما استمر 20 سنة بمشاركة دول عدة». وأضاف: «السودان من أكبر البلدان الأفريقية مساحة وموارد، لذا هناك مصالح أمنية واقتصادية وسياسية واستراتيجية للدول فيها». وكشف مساعد الرئيس عن رغبة شركات أميركية في تنفيذ استثمارات بالسودان تشمل مجالات النفط والمعادن النفيسة وتقنية الاتصالات والخدمات، كما توجد شركات تريد التسويق للتكنولوجيا. وأشار إلى أن خطوة رفع العقوبات أزالت حظراً عن التعامل مع 223 شركة سودانية. وأكد محمود أن مشروع جمع السلاح في دارفور يتقدم بطريقة سلسة، بعد جمع آلاف من القطع، مشيراً إلى أن عدد ضحايا الصراع القبلي فاق التمرد. وعن السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، قال مساعد البشير إن «اختيار عبدالعزيز الحلو رئيساً لـ «الحركة الشعبية– الشمال يصب في مصلحة السلام، في حين نشدد على أن لا مجال لمواصلة الحرب». وأضاف أن الأجواء والتحول في أجهزة «الحركة الشعبية» ورغبة المجتمع الدولي تبشر بالسلام وتشجع عليه، وليس هناك مفر من توقيع اتفاق سلام.