دعا زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودغمون اليوم (الأحد)، إلى الهدوء قبل أقل من 24 ساعة من انقضاء مهلة حددتها الحكومة المركزية في إسبانيا، لتوضيح ما إذا كان أعلن استقلال الإقليم أم لا. وأعلن بودغمون استقلالاً رمزياً للإقليم مساء الثلثاء الماضي، لكنه علقه بعدها بثوان، داعياً إلى التفاوض مع مدريد. وأعطاه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مهلة حتى يوم غد (الإثنين)، لتوضيح موقفه، تليها مهلة حتى الخميس لتغيير رأيه إذا كان مصراً على الانفصال. وهدد راخوي بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا إذا اختار بودغمون الاستقلال. وقال الأخير خلال مراسم في مقبرة مونتخوي في برشلونة «الحكومة (كتالونيا) وأنا نرغب في أن نجدد التزامنا بالسلام والتحلي بالكياسة والهدوء، وأيضاً بالديموقراطية كأساس لاستلهام القرارات التي نتخذها». وأضاف «في تلك الساعات الصعبة من الأمل لكتالونيا دعونا نتخذ موقفاً واضحاً ضد العنف ولمصلحة الرقي والأمل والهدوء والاحترام». وعلى رغم أن بودغمون لم يشر إلى الكيفية التي سيرد بها على مدريد، ذكرت محطة «تي.في-3» العامة في كتالونيا أنه لن يعطي إجابة قاطعة بنعم أو لا، لكنه سيقدم رداً أكثر إسهاباً. وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستتولى السيطرة على الإقليم إذا اتسم رد بودغمون بالغموض. وقال وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو ثويدو لراديو «كوبي» أمس (السبت) «يجب أن تكون الإجابة من دون أي غموض. عليه أن يقول نعم أو لا». ويواجه بودغمون، الذي يتشاور مع الأحزاب المحلية للإعداد للرد على مدريد، مشكلة عويصة. فإذا قال إنه أعلن الاستقلال بالفعل فستتدخل الحكومة المركزية، وإذا قال إنه لم يفعل فسيسحب على الأرجح حزب ترشيح الوحدة الشعبية المنتمي إلى أقصى اليسار تأييده حكومة الأقلية الحاكمة في كتالونيا. ويمكن الحكومة المركزية تعليق الحكم الذاتي السياسي للإقليم إذا انتهك القانون، وفقاً للبند 155 من دستور إسبانيا. ولم يُفعّل هذا البند، الذي يمكن راخوي من إقالة حكومة كتالونيا والدعوة إلى انتخابات محلية، منذ إقرار الدستور عام 1978 بعد رحيل الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو. وذكرت صحيفة «الموندو» اليوم أن تفعيل هذا البند يعني أن الحكومة المركزية ستستبدل حكومة كتالونيا بهيئة جديدة لإدارة الإقليم قد يديرها سياسيون أو تكنوقراط، على أن يتم إجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر.