< أكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى محمد القحطاني أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، الذين ناقشهما المجلس أمس، ويصوت عليهما اليوم لرفعهما إلى المقام السامي، والذين أسهم في صياغتهما المجلس، فاقت نصوص موادهما ما هو معمول به في دول أخرى، أو ما تتطلبه منظمات دولية، إذ تشترك صياغتهما في الحماية من توظيف الأموال في الأنشطة الإرهابية. وعبر القحطاني عن سعادته بأن بلادنا بقيادة رجل الحكم والإدارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خطت وتخطو خطوات مهمة تواكب المكانة المرموقة، التي تتبوأها على الأصعدة كافة، وفي معظم الحالات تبادر في صياغة الأنظمة الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار ليس في داخل المملكة بل على المستوى الدولي. موضحاً أن المملكة بهذين المشروعين وغيرهما من الأنظمة المماثلة تثبت للعالم بأنها رائدة في محاربة الإرهاب وغسل الأموال. من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال دندري أن مجلس الشورى ناقش التعديلات المقترحة على نظامي مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهما من الأنظمة المهمة جداً، التي تؤثر في حياة وأمن المواطنين، إذ أنجزها مجلس الشورى بشكل سريع، وعالي المهنية، لافتة إلى أن المجلس ناقش مواد النظامين بالتفصيل مع مراعاة مواءمتها للمعايير والاتفاقات العالمية والمعاهدات الدولية، وأخذ حقوق الإنسان في الاعتبار. وأضافت: «تعد جرائم الإرهاب وغسل الأموال من أكبر جرائم العصر الحديث، التي تهدد الأمن والاستقرار لدول العالم، والتي ينبغي التعامل معها بكل حزم، وبأنظمة قوية تأخذ في الاعتبار الحاضر والمستقبل، وبخاصة أن الإرهاب يشكل أكبر تهديد للأمن على المستويات كافة، بدءاًَ من الأسرة»، مشيرة إلى أن النظم الجيدة لمكافحة الإرهاب تمنع حدوث الإرهاب على أي مستوى وتحجمه، سواء أكان داخل أم خارج البلد، كما يعتبر غسل الأموال تهديداًَ كبيراًَ للاقتصاد وللنظام المالي للدول، ويرتبط بشكل وثيق بالإرهاب، وتعزز النظم القوية لمكافحة غسل الأموال، وتدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، والاندماج في النظام العالمي.