أكد الدكتور/‏‏ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أهمية مشاركة البنوك القطرية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، كما نوّه بالمناقشات وحفل الاستقبال الذي أقامته البنوك القطرية في فندق الفورسيزونز بولاية واشنطن الأمريكية، وذلك بمشاركة بنك الدوحة. وأكد سيتارامان خلال مناقشات الاجتماعات أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لم تتأثر بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على قطر في ظل استمرار صادرات البلاد للغاز. وقد عدّل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في شهر أكتوبر توقعاته لنمو الاقتصاد القطري في عام 2018 لتصبح 3.1% بدلاً من 2.84%. ونوّه بأن قطر تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بواقع 30% إلى 100 مليون طن سنوياً خلال 5-7 أعوام بعد رفع تعليق تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في وقت سابق من هذا العام. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح سيتارامان أن الإقراض شهد نمواً بحوالي 7% منذ بداية العام ولغاية شهر أغسطس 2017، حيث شكّل القطاع الحكومي والقطاع العقاري وقطاع الخدمات الحافز الرئيسي لهذا النمو فيما سجّل نمو الودائع حوالي 9% خلال نفس الفترة. ولذا فإن الاقتصاد القطري يتمتع بكافة عوامل الحفاظ على استدامته.» الاقتصاد العالمي وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد انتعاشًا في الفترة الحالية. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.6% في عام 2017 و3.7 في عام 2018 بعد أن كان قد وصل لأدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2016 عندما سجل نموًا بنسبة 3.2%. وكان صندوق النقد الدولي قد رفع من مستوى توقعاته للنمو في منطقة اليورو واليابان وروسيا والاقتصادات الناشئة في آسيا وأوروبا نظرًا لتحقيقها نتائج كانت أفضل من المتوقع خلال النصف الأول مع عام 2017. ومع ذلك، فلم تكتمل عملية التعافي الاقتصادي؛ ففي حين أن التوقعات الخاصة بالمؤشرات الأساسية قد تعزّزت، لا يزال النمو ضعيفاً في العديد من البلدان، والتضخم دون المستوى المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة. وتماشياً مع الزخم الأقوى من المتوقع في النصف الأول من عام 2017، تشير التوقعات إلى انتعاش أقوى في الاقتصادات المتقدمة في عام 2017 بنسبة 2.2% وفي عام 2018 بنسبة 2%، مدفوعاً بنمو أقوى في منطقة اليورو واليابان وكندا. وقد انتعش النمو في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى، باستثناء المملكة المتحدة، في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2016، مع الزيادة في الطلب سواء المحلي أو الخارجي». الاقتصادات الناشئة كما تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الاقتصادات الناشئة والنامية.. مشيراً إلى أنه تم رفع مستوى توقعات النمو بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية بمقدار 0.1% لعامي 2017 و2018 مقارنة بالتوقعات المعلن عنها في شهر أبريل الماضي لتصبح 4.6% لعام 2017 و4.9% لعام 2018 وذلك بفضل زيادة مستوى توقعات النمو للاقتصاد الصيني. وقد أسهم ارتفاع الطلب المحلي في الصين واستمرار تعافي الاقتصادات الناشئة الرئيسية في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الأول من عام 2017. ومن جهة أخرى تباطأ زخم النمو الاقتصادي في الهند الأمر الذي أثّر على مبادرة السلطات المعنية هناك فيما يتعلق بعملة البلاد وزاد من اللبسّ حول الإطلاق المتوقع في منتصف العام لضريبة البضائع والخدمات على مستوى البلاد. وبالنسبة لاقتصادات شرق آسيا الناشئة الأخرى، فقد أسهم ارتفاع الطلب الخارجي في زيادة النمو. وبالنسبة إلى البرازيل، تمكّن اقتصادها من النمو مجدداً خلال الربع الأول من عام 2017 بعد ثمانية أرباع من الهبوط ويعزى هذا الارتفاع إلى الأداء القوي لصادرات البلاد وتراجع الانكماش في الطلب المحلي. وفي كل من روسيا وتركيا أدى الارتفاع في الطلب المحلي والخارجي إلى دعم انتعاش نمو الاقتصاد في كلا البلدين.