يبدو أن تعقيدات الحياة الزوجية، والتغيرات في منظومة الزواج برمتها، ونظرة الشباب إلى الزواج ساهمت في تزايد نسبة العزوبية في المغرب والعزوف عن الزواج لدى الجنسين على حد سواء. إلا أنه في ظل هذه النسبة ينشأ الكثير من العلاقات العاطفية والجنسية خارج إطار الزواج،, وغالباً ما تبقى سرية لاعتبارات كثيرة، منها الخوف من رد فعل المجتمع، ولكن أيضاً من القوانين التي تجرم ذلك. وما زالت جمعيات حقوقية في المغرب تطالب الدولة بعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، حتى أن مرافعاتها وصلت إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف المنعقد أخيراً عبر تقرير شامل، تدعو من خلاله إلى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الجنائي بما يسمح بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج. واعتبر المطالبون أن القانون الجنائي يكرس التمييز في مجال الاغتصاب لأنه يخلق نوعاً من التراتبية بين الضحايا النساء أنفسهن، أي بين المتزوجات وغير المتزوجات، مشددين على ضرورة إدخال تعديلات على مدونة الأسرة التي لم يطاولها أي تعديل منذ إقرارها سنة 2004، بخاصة في مجال التمييز وأشكال العنف، على رغم أن دستور 2011 ينص على المساواة في فصله التاسع عشر. وتنص المادة 490 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي: «كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، تكون جريمة الفساد». وهي جريمة يعاقب عليها القانون بـ «الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين». لكن في مقترح القانون الجنائي الحالي، ألغيت الغرامة، وتم الاحتفاظ بالعقوبة الحبسية التي تتراوح بين شهر واحد وسنة من السجن النافذ. ويعتبر رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، من المطالب التي تثير الكثير من الجدل في المغرب، وتخلق نقاشاً حاداً خاصة بين التيار المحافظ والتيار الحداثي. فهناك من يرى أن هذه السلوكيات تؤدي حتماً إلى انتشار الزنا في مجتمع إسلامي كالمجتمع المغربي، في حين يرى المدافعون عنها أنها تدخل في نطاق الحريات الفردية المكفولة بالمواثيق العالمية. ويستدل المدافعون عن هذه المطالب بأن العلاقات خارج الزواج شائعة في المغرب، سواء في أوساط الحداثيين أم الليبراليين أم حتى الإسلاميين الذين يبررونها بما يعرف بزواج الفاتحة. وآخر تلك الحالات ما بات يعرف محلياً بملف فاطمة النجار وعمر بنحماد، القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح وهو الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرأس الحكومة، بالإضافة إلى قضية الشيخ السلفي محمد الفيزازي (68 سنة)، وشابة تبلغ 19 سنة، تقول إنها زوجته بالفاتحة ، وتم تطليقها بشكل شفوي، ما أعاد النقاش إلى المطالبة بتعديل مدونة الأسرة التي تشوبها ثغرات عدة. ويستغل كثير من المقبلين على زواج الفاتحة تلك الثغرات القانونية متخذين من الدين قناعاً، «الأمر الذي يجعل المجتمع منافقاً، يمارس الجنس الرضائي، وفي الوقت ذاته، يعبر عن رفضه له»، حسبما تقول تلك الجمعيات، مطالبة بأن تكون القوانين مواكبة للواقع، لاسيما انه يتم توظيف الأخلاق والقيم في إطار سياسي. عالم الاجتماع المغربي، عبد الصمد الديالمي، أحد المدافعين عن الحرية الفردية، يدعو دائما إلى مناظرة وطنية حول الجنسانية المغربية ويقول في احد مؤلفاته ان «الانفجار في السلوكات الجنسية، بسبب ضعف تبني التحريم الإسلامي للنشاط الجنسي قبل الزواج وكذا ارتفاع نسب ممارسة الجنس قبل الزواج ( 65 في المئة من الفتيات، و في المئة من الفتيان) في مرحلة نؤمن فيها بقيم إسلامية نخرقها ونمارس فيها أشياء لا نتبناها، بل نشعر بالإثم والذنب، هي مأساة فردية وجماعية على حد سواء». ويوضح الديالمي ذلك ببلورة نظرية سوسيولوجية حول العذرية في الوطن العربي، إذ يميز بين نوعين أساسيين هما «العذرية القرآنية/ الدينية» و «العذرية التوافقية»، وذلك للتمييز بين غياب أي تجربة جنسية قبل الزواج بمعنى العذرية الكاملة، وبين قبول بعض المجتمعات بالممارسات الجنسية بشكل ضمني، شرط الحفاظ على غشاء البكارة,، فهنا تظل الفتاة «عذراء» وإن كانت لديها تجربة عملية. في المقابل، وبالرجوع إلى العديد من تصريحات المغاربة العائدين من تجربة الانضمام إلى «داعش» أكد هؤلاء أن العامل الجنسي واحد من أهم العوامل التي تؤدي بالشباب إلى الدخول في مثل هذه التنظيمات المتطرفة، فهي بمثابة فرصة لتفجير الكبت الجنسي لديهم عبر السبايا وتعدد الزوجات، حتى أن بعضهم قام بتفجير أنفسهم في أعمال إرهابية لا لشيء إلا لتسريع لقائهم الموعود بالحور العين.