وافق مجلس الشورى أمس (الأحد) على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، والذي تقدم به إلى المجلس عضو المجلس السابق المهندس سالم المري استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.ويهدف مشروع النظام المكون من إحدى وعشرين مادة إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.ويؤكد مشروع النظام على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية.كما يؤكد مشروع النظام أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.وتوفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى من رسوم الخدمات العامة، كما أن له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، وتؤكد اللائحة كذلك أن هناك عقوبات توقع على المسيء لكبار السن.كما وافق المجلس على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.وطالب المجلس في قراره كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.كما طالب المجلس تضمين أداة الموافقة على مشروع النظام بقيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشار إليها في المادة (الثالثة) من مشروع النظام، وإعداد اللائحة التنفيذية للنظام لإصدارها وفقاً لما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من مشروع النظام.ويتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة.كما يهدف النظام إلى رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها.