كشف مركز أبحاث أمريكي عن إنفاق قطر نحو 5 ملايين دولار على حملات الضغط داخل الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها، منذ أزمتها الدبلوماسية مع جيرانها العرب. وأوضح مركز «ريسبونسيف بوليتكس»، على موقعه الإلكتروني السبت، أن قطر تعاقدت مع 7 شركات ضغط أمريكية وأنفقت نحو 5 ملايين دولار على حملات الضغط والحملات الإعلامية داخل الولايات المتحدة في محاولة لمكافحة عزلتها من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين منذ يونيو الماضي. وقال تقرير المركز الأمريكي إن بعد يومين من إعلان المقاطعة العربية، اتجهت قطر إلى واشنطن، وقامت أولا بالتعاقد مع مكتب أشكروفت Ashcroft Law Firm، وبعدها بثلاثة أسابيع تعاقدت مع مكتب ماكديرمونت ويل أند إميري McDermott, Will & Emory. وفي نهاية أغسطس، تعاقدت مع مكتب ستونينجتون ستراتيجيس Stonington Strategies، وأخيرا مكتب نيلسون مولينز Nelson Mullins في سبتمبر. كما تعاقدت مع Avenue Strategies Global، وهي الشركة التي يرأسها كوري لياندوفسكي، مدير حملة ترامب السابق. ويشير التقرير إلى أن قطر لجأت أيضا إلى شركات الإعلانات بما في ذلك شركة «Audience Partners Worldwide» في واشنطن. وكشف التقرير أيضا عن أن الحكومة القطرية تعاقدت مؤخرا مع شركة علاقات عامة تعمل جماعة ضغط، تدعى BlueFront Strategies لإعداد أكبر حملة إعلامية تندد بالمقاطعة العربية. وقد تم إعداد الحملة خصيصا لاستهداف الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقيمت نهاية سبتمبر الماضي. وقد بلغت قيمة خدمات الشركة، في الفترة من 12 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، 100 ألف دولار. ويشير التقرير إلى أنه منذ يونيو الماضي، أنفقت قطر نحو 5 ملايين دولار على التعاقدات مع شركات الضغط والعلاقات العامة الأمريكية لتوسيع نفوذها داخل الولايات المتحدة، وهو ما يقترب بشدة من إنفاقها على النوع نفسه من التعاقدات في الفترة من 2012 حتى 2017، إذ أنفقت 6.5 مليون دولار. وتستند معلومات المركز الأمريكي إلى قاعدة بياناتها «لوبي واتش»، التي تنظم البيانات العامة للشركات التي تمثل القوى الأجنبية، التي تُقدم إلى وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل وكلاء الأجانب لعام 1938. وفي هذا الصدد، ذكر مركز ستراتفور للأبحاث أن منظمة التجارة العالمية أصدرت في 12 أكتوبر الجاري، وثيقة تبين أن قطر طلبت تشكيل لجنة نزاع حول قضيتها. وهو ثاني طلب تتقدم به الدوحة ضد جيرانها منذ الأزمة، إذ تقدمت في يوليو الماضي بشكاوى للمنظمة الدولية ضد السعودية والإمارات والبحرين قائلة إن هناك محاولات من قبل الدولة المقاطعة لفرض «عزلة اقتصادية» عليها، وحرمانها من التجارة في «السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية»، زاعمة أن الدول الثلاث تنتهك قوانين التجارة العالمية.