قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن جوليان كينغ، المفوض الأوروبي المكلف بملف الأمن، سيشارك اليوم في اجتماع وزراء داخلية دول «جي 6»، بالإضافة إلى كل من المغرب والولايات المتحدة الأميركية، وينعقد في سيفيليا الإسبانية. وتركز النقاشات في المؤتمر، وفقا لمصادر بروكسل، على تقييم التطورات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والتنسيق الأمني والتبادل المعلوماتي، وخاصة في أعقاب وقوع هجمات إرهابية في عدة مدن أوروبية، منها مدريد ولندن، وفي ظل توقعات باستمرار التهديدات الإرهابية في ظل الخسائر التي يتعرض لها «داعش» في سوريا والعراق، واحتمال عودة أعداد من المقاتلين إلى أوروبا، مما يشكل خطرا على المجتمعات الأوروبية، بحسب ما جاء على لسان عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في مناسبات عدة.وتضم «جي 6»، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا. وتأسست المجموعة في عام 2003، وكانت تتكون في البداية من خمس دول قبل أن تنضم بولندا إليها في عام 2006، وهي مجموعة وزارية أوروبية غير رسمية، وجاءت للتعامل مع ملفات الإرهاب والهجرة وإنفاذ القانون.ويعتبر ملف التعاون بين الشرطة والقضاء أحد الملفات التي تشهد دورا أكثر سيطرة وفعالية من جانب الحكومات الوطنية في دول الاتحاد، ولا تتحكم فيه المفوضية الأوروبية بشكل مباشر، وخاصة في مسألة اقتراح القوانين، وإنما تسعى مفوضية بروكسل إلى توحيد السياسات بين الدول الأعضاء في هذا الصدد وتحقيق التوازنات. وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي دول هذه المجموعة لقيادة العمل في الاتحاد الأوروبي على الصعيد الأمني، وخاصة بعد أن تراجع تأثير المحرك الألماني الفرنسي في أعقاب توسيع الاتحاد الأوروبي في 2004 بانضمام دول جديدة، إلا أن هذه المجموعة السداسية تعرضت لانتقادات من جانب شخصيات عامة وتقارير رسمية في داخل الاتحاد، وكان من بينها تقرير لمجلس اللوردات البريطاني، وتركزت الانتقادات في غياب الشفافية في عمل هذه المجموعة، وفقا لما جاء في موقع «ويكيبيديا» المعلوماتي.وتعمل عدة دول في أوروبا في السنوات الأخيرة على اتباع نظام تشكيل مجموعات وزارية للتنسيق والعمل المشتركة مع أطراف من خارج الاتحاد، ومنها المغرب والولايات المتحدة وغيرها، وفي هذا الإطار، وقبل أيام انعقد في مدينة مالين (قرب بروكسل) الاجتماع السنوي للمدعين العامين لكل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا والمغرب، بمشاركة وزير العدل البلجيكي كون غينز. وبحث المشاركون كثيراً من الموضوعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة التقدم الحاصل في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، كما ركزوا على العقبات التي لا تزال تعترض طريق قيام استراتيجية عالمية منسقة للتعامل مع هذا الخطر. وأكد المشاركون على العقبات التي لا تزال تعترض عمل الشرطة والمحققين في بلادهم، حيث «ما زلنا نواجه عقبات في مجال اعتراض الاتصالات» حسب كلام المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا فريديريك فان ليو. وأوضح المسؤول البلجيكي أن جميع المشاركين يتقاسمون القلق تجاه العوائق التي تعترض طريق فك شفرة الرسائل التي يتم تبادلها من قبل المجموعات الإرهابية. وفي الإطار نفسه، أعلن وزير العدل البلجيكي عن نيته تقديم اقتراح للاتحاد الأوروبي لسنّ تشريع يسمح للقضاة بالعمل فوراً، مع إدارات شبكات التواصل الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى المحتويات المطلوبة لتسهيل التحقيقات، إلا أنه توقع أن «يستغرق الأمر وقتاً طويلاً»، على حد قوله. وتفيد مصادر أمنية مطلعة بأن مستوى التعاون بين الأطراف الأربعة قد شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم في إحباط كثير من الهجمات على التراب الأوروبي. وكانت تقارير أمنية عالمية قد ذكرت أن الأشهر الماضية من العام الحالي قد شهدت 371 هجوماً إرهابياً منسوباً إلى تنظيم داعش، راح ضحيته 2492 شخصاً.وفي مايو (أيار) من عام 2014، وخلال اجتماع وزاري ضم ست دول أوروبية وأخرى من خارج الاتحاد، انعقد في بروكسل، شددت الأطراف المشاركة من إجراءاتها لمواجهة ازدياد أعداد الشبان الأوروبيين الذين يشاركون في عمليات قتالية في سوريا، باعتماد خطة من عدة بنود تستعين بالدول العربية لوضع حد للظاهرة. ووقتها ناقش وزراء داخلية ست دول أوروبية بينها بلجيكا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات المتحدة وأربع دول عربية وإسلامية، هي تونس والمغرب والأردن وتركيا، في الاجتماع الرابع من نوعه خلال عام، التحديات التي يطرحها الأجانب المشاركون في القتال الدائر في سوريا. واستعرضت وزيرة الداخلية البلجيكية في ذاك الوقت، جويليه ميلكيه، عددا من عناصر خطة العمل المشتركة، منها التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضبط الحدود خاصة مع الدول القريبة من سوريا، وإجراءات للتعامل مع العائدين من سوريا، بالإضافة إلى التنسيق والعمل في مجال الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة الفكر المتشدد.