رجّح النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» أنطوان سعد، إعادة تماسك أو «شدّ عصب» تحالف فريق «14 آذار»، وهو ما قد ينسحب على فريق «8 آذار»؛ نتيجة التحالفات الانتخابية المفترضة وحذّر من أن تؤدي الانتخابات النيابية المقبلة إلى سيطرة عسكرية وسياسية لـ«حزب الله»، داعيا في الوقت عينه إلى مواجهة حملات التطبيع مع النظام السوري التي يروج لها فريق «شكرا سوريا» التي أدت برأيه إلى اهتزاز التسوية التي جاءت بميشال عون رئيسا، كما غيرها من الأمور. وفي ظل الحديث عن عودة الانقسامات السياسية نتيجة مواقف الأفرقاء، يقول سعد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حتى اللحظة، لا تزال الصورة ضبابية وغير واضحة بشأن عودة الاصطفاف الذي كان قائما بين 8 و14 آذار، ما بعد عام 2005، والذي تشكل نتيجة استشهاد الرئيس رفيق الحريري، ولكن الأجواء توحي بتفاهمات وتحالفات انتخابية من شأنها أن تخلق تماسكاً جديداً في صفوف قوى (14 آذار) أو بين قسم كبير من مكونات (14 آذار)، وهذا لا يلغي تفاهمات انتخابية مع قوى من خارج الاصطفافات». وأضاف: «أعتقد أن نسيج (14 آذار) المتفكك حاليا يحتاج إلى أن تشد عراه لمواجهة حملات التطبيع القوية التي تروج لها وتسعى إلى ترسيخها جماعة (شكرا سوريا)، وفي مقدمهم (حزب الله) المستفيد من أجواء التوتر بين قيادات (14 آذار) كما من الظروف الإقليمية السائدة هذه الفترة». ولم يستبعد سعد أن تؤدي نتائج الانتخابات المقبلة وفق القانون الجديد إلى سيطرة سياسية وعسكرية لـ«حزب الله»، موضحا أن المعادلة السابقة كانت بسيطرة عسكرية لـ«حزب الله»، مع أكثرية نيابية لقوى «14 آذار»؛ الأمر الذي فرض شبه توازن مقبول، ولكن منذ بضع سنوات اختل التوازن لمصلحة «حزب الله»، ما يعني سيطرة عسكرية ونفوذاً أمنياً وسيطرة على القرار السياسي، وهو ما قد يتكرس أكثر في حال أدت الانتخابات وفق القانون المطروح إلى حصول «حزب الله» وحلفائه على الأكثرية البرلمانية، وما يستتبع ذلك من إمكانية الانقلاب على الاتفاق الذي أدى إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية. وعما إذا كان يرى أن التسوية التي أتت بميشال عون رئيسا قد اهتزت، يقول: «انتخاب الرئيس عون أصبح خلفنا، ونحن كقوى سياسية ولقاء ديمقراطي متنوع، لا ننظر كثيرا إلى الوراء ونمد يدنا للجميع، ولكن يبدو أن البعض لم يخرج من ماضيه. ونأمل أن تتم مقاربة العلاقة بين رئاسة الجمهورية والمكونات السياسية، من منطلق أن الرئيس هو لكل البلاد وليس لتيار سياسي محدد»، مضيفا: «لذا لا بد من التمييز بين موقفنا من موقع رئيس الجمهورية الذي هو رئيس البلاد، وبين التباين السياسي مع التيار الوطني الحر في بعض العناوين. وعلى فريق رئيس الجمهورية أن يفصل بين زعامة الرئيس عون للتيار وبين موقعه كرئيس للجمهورية، أضف إلى ذلك أن ممارسات رئيس التيار ووزير الخارجية جبران باسيل، تسيء إلى العهد، وهو ما كرسه بشكل واضح اللقاء الذي جمعه مع نظيره السوري وليد المعلم». وفي حين وصف الاجتماع الذي طلبه باسيل بأنه «انتهاك للدبلوماسية وللدستور اللبناني وتجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة وتطاول عليه»، رأى فيه «إهانة للبنان وشعبه، كما بحق الشهداء الذي اغتالهم النظام السوري وحلفاؤه»، معتبرا أن هذا التصرف من شأنه أن يزعزع الحكومة ويوتر الأجواء الداخلية، مشددا على أنه «لا يمكن للأمور أن تستقيم إذا استمر مسلسل التنازلات قائما، خاصة منذ قيام بعض الوزراء بزيارة سوريا ولقائهم مسؤولين سوريين في النظام». أمام كل هذا الواقع، يقول سعد، إن «التسوية الرئاسية اهتزت فعلا، وقد أظهرت المشكلات التي تعرضت لها التسوية الرئاسية بأنه مهما حاولت الأطراف المعلنة، وغير المعلنة (حزب الله)، إلى تغييب الخلاف العميق من المشهد السياسي اللبناني، فإنها تعود دائماً عند كل مفترق أساسي يدخله لبنان. وهنا مكمن ضعف هذه التسوية»، مضيفا: «يبدو جليا للعيان أن رئيس الجمهورية ومحيطه لم يتوقفا منذ انتخاب رئيس للجمهورية عن الانحياز الواضح والفاضح لـ(حزب الله)، ليس فقط في المعادلة الداخلية وإنما أيضا من خلال المعادلة الإقليمية»، آملا أن يتنبّه الرئيس عون «إلى كل هذه القضايا التي تسيء لعهده وهي ناجمة عن الالتصاق بـ(حزب الله)، ومن شأن ذلك الدفع إلى قيام جبهة معارضة سيادية عريضة لهذا النهج». وعن خوضه الانتخابات النيابية التي من المفترض أن تجري في شهر مايو (أيار) المقبل، يختم سعد قائلا: «كما كنت منذ عام 2005 في اللقاء الديمقراطي ومرشحاً من قبل رئيسه الزعيم وليد جنبلاط، وبعد 12 سنة من العمل النيابي، أنا مستعد لخوض الاستحقاق القادم عن المقعد الأرثوذكسي في راشيا والبقاع الغربي، إذا طلب مني رئيس اللقاء الديمقراطي أن أخوض الانتخابات مرة جديدة».