نيويورك 26 محرم 1439 هـ الموافق 16 أكتوبر 2017 م واس أكدت دولة الإمارات التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن الاطار القانوني للدولة. جاء ذلك خلال كلمة الإمارات أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، المعني بالمسائل الاجتماعية وحقوق الانسان حول البند المتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيويورك . وأكد البيان الذي ألقاه عضوة الوفد الإماراتي لدى الأمم المتحدة غسق شاهين ، على النهج الاستباقي المتطور الذي تتبعه الإمارات في مجال حقوق الإنسان، الذي انعكست نتائجه في التقدم الكبير الذي أنجزته في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المنظمة للعمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق المرأة ، وحماية العمالة المتعاقدة والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين أمام القانون. كما أكد البيان على إلتزام الإمارات مواصلة العمل نموذجاً رائدا للتغيير في المنطقة وعضو فاعل في المجتمع الدولي، واستمرار تطويرها معايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات المختلفة المعنية بحماية حقوق الانسان في الدولة. ونوه إلى حرص الإمارات تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من أداء مهامها وأنشطتها، مشيرا في هذا الاطار إلى استعراضها لعدد من التقارير الدورية المستحقة عليها في إطار اللجان التعاهدية الدولية. وكشف البيان عزم دولة الإمارات تسليم تقريرها الأولي قريبا حول مناهضة التعذيب إلى اللجنة المعنية، وتسليم تقريرها الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان إلى أمانة المجلس نهاية شهر أكتوبر الجاري، تمهيدا لاستعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان يناير العام القادم. وأشار إلى طموح الإمارات في أن تكون من أكثر الدول تلبية لاحتياجات ذوي الإعاقة في العالم، لافتا إلى أنها وفي إطار االجهود المستمرة التي تبذلها لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ على كرامتهم، أطلقت الدولة مؤخرا إسم "أصحاب الهمم "People of determination بدلا من ذوي الإعاقة وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها في تمكينهم في المجتمع. ولفت بهذا الخصوص ايضا إلى إطلاق الامارات أبريل الماضي لإستراتيجيتها الوطنية الرامية إلى خلق مجتمع داعم ودامج لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسرهم، ويضمن في نفس الوقت لهم الحياة الكريمة عبر تطبيق سياسات وخدمات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. كما تطرق البيان إلى موقف الإمارات الملتزم بضمان حماية حقوق العمالة الوافدة وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من مكتسبات الإقامة بالدولة، مؤكداً على أن حكومة الإمارات ، قامت باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى حماية العمال، بما في ذلك إدخالها للمزيد من المرونة والحرية على سوق العمل، وتعزيز التوازن في العلاقة التعاقدية ما بين أصحاب العمل والعاملين، وأيضا تحسين النظم الرقابية المعمول بها، والذي يعكس التزام دولة الامارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بقضايا العمل. كما تعهد البيان أن تواصل الإمارات بذل قصارى جهدها لتعزيز تطبيقاتها في مجال حقوق الإنسان، مشدداً في السياق أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحديد أولويات ملف حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات الماثلة أمامها. // انتهى // 11:19ت م www.spa.gov.sa/1677545