شارك سعادة السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقليمية ومجلس التعاون في اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد، والتي انعقدت اليوم في مدينة دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان والتي افتتحها فخامة الرئيس امام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان. وأكد سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقليمية ومجلس التعاون سيار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على النتائج الإيجابية التي تمخضت عن الدورة الأولى للمنتدى التي استضافتها المملكة العربية السعودية عام 2014، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الدول العربية وجمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان لتطوير وارتقاء آليات التعاون الاقتصادي، والعمل على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والصناعة بالشكل الذي يرضي الطموح المشترك، بالإضافة إلى تطوير علاقات التعاون في قطاعات النقل البري والبحري والجوي التي ستساهم في تعزيز التجارة البينية ورفع حجم التبادل التجاري وتطوير التعاون الثقافي بين الجانبين. وأشار سعادته إلى أنه لابد من تكثيف التشاور السياسي وتوحيد الجهود المشتركة على المستوى الدولي تجاه القضايا والتحديات والأزمات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مقدمة هذه القضايا تأتي قضيتنا الأولى، وهي القضية الفلسطينية. وفيما يتعلق بظاهرة الإرهاب ودعمه وتمويله والتدخل في الشؤون الداخلية للدول بغية زعزعة الامن والاستقرار فيها، فقد أكد سعادة السفير وحيد مبارك سيار على أهمية العمل على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، وإدانة وتجريم كل من يقدم الدعم لهذه الجماعات الإرهابية التي تهدد أمننا واستقرارنا بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى انخراط بعض الدول ومنها إيران والتنظيمات الإرهابية التابعة لها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنها مملكة البحرين بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وذلك من خلال دعمها الإعلامي واللوجستي والمالي وإيوائها وتدريبها للجماعات الارهابية، مما يتنافى ويتعارض مع سيادة واستقلال الدول ومبادئ حسن الجوار والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كما طالب إيران في الوقت ذاته بإنهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) والتجاوب مع المساعي السلمية التي تبذلها الامارات العربية المتحدة، وحل القضية عن طريق التفاوض الجاد والمباشر أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفي ختام هذه الدورة صدر إعلان دوشنبيه وتضمن الترحيب بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين الجانبين، وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، والأمن الغذائي والثقافة، ومكافحة الإرهاب وضرورة دعم الحلول السياسية التوافقية لحل الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية. كما تضمن الإعلان تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين وتبادل الدعم في مختلف القضايا ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار الدوليين.