يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الاثنين في لوكسمبورغ الدفاع عن الاتفاق الموقع مع ايران حول برنامجها النووي بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ «إلغائه» في خطاب أثار مخاوف حلفاء بلاده عبر الأطلسي. وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عن القلق ازاء «التبعات التي يمكن أن تترتب» على الحملة الحادة التي شنها ترامب ضد الاتفاق. وأعلن ترامب الذي انتقد النظام الايراني بشدة «سحب إقراره» بالتزام ايران بالاتفاق ودعا الكونغرس إلى معالجة «العديد من نقاط الضعف الشديد» فيها مهدداً بسحب بلاده منه إذا لم تتم تلبية مطالبه. من جهتها، دافعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي ترأست المفاوضات الطويلة التي أدت إلى الاتفاق التاريخي الموقع في يوليو 2015 عن «اتفاق متين» مرفق بـ«آلية مراقبة قوية تضمن أن يظل البرنامج النووي الايراني مدنياً بحتاً». كما يتوقع أن يتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال اجتماعهم الشهري في لوكسمبورغ عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية في اطار الرد الذي تعهد به التكتل بعد أيام على التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونغ يانغ في مطلع سبتمبر. لكن الأمر «الملحّ« بالنسبة إلى وزراء خارجية الاتحاد هو الدفاع بشكل موحد عن الاتفاق حتى لو كان الأوروبيون يشاطرون واشنطن القلق ازاء برنامج طهران البالستي ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط خصوصاً في سوريا، بحسب دبلوماسي رفض الكشف عن هويته. وشدد دبلوماسي آخر في بروكسل على أن هذا الاتفاق «الواضح جداً» بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) هو «أفضل ما كان من الممكن التوصل». وتابع الدبلوماسي «هذا الاتفاق ضروري ومهم ويتيح تفادي أن تصبح طهران قوة نووية». وأعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق من جهة أخرى، ازاء الشركات الأوروبية التي بدأت بالعودة ولو بشكل خجول إلى ايران بعد رفع العقوبات الدولية المرتبطة بالاتفاق. وفي حال أعاد الكونغرس الأميركي فرض عقوبات على ايران في الأيام الستين المقبلة، فإن هذه الشركات ستواجه بشكل مؤكد ملاحقات أمام القضاء الأميركي. يرى البعض أن مثل هذا الانعطاف الأميركي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الضغوط على بيونغ يانغ لحملها على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل نزع سلاحها النووي. وقالت موغيريني أن «الحفاظ على الاتفاق مع ايران يزداد أهمية مع اشتداد التهديد النووي». وتشكل تجارب الصواريخ البالستية البعيدة المدى التي قامت بها بيونغ يانغ في الأشهر الماضي واختبارها لقنبلة ذرية في مطلع سبتمبر الماضي الموضوع الثاني على جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين في لوكسمبورغ. مع أن الاتحاد دعا بيونغ يانغ إلى «الحوار» إلا أنه أعلن عقوبات أكثر تشدداً من تلك التي أقرها مجلس الأمن الدولي في سبتمبر. أوضح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان أن العقوبات الإضافية تنص على حظر صادرات النفط إلى كوريا الشمالية وكل الاستثمارات في هذا البلد لشركات من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى خفض قيمة التحويلات المالية التي يمكن القيام بها من التكتل من 15 ألف يورو إلى 5 آلاف يورو. وقال مصدر أوروبي أنه ستتم إضافة ثلاث شخصيات كورية شمالية وستة «كيانات» (مؤسسات أو شركات) على «القائمة السوداء» للاتحاد الأوروبي وسيتم تجميد أصولها. والمفروض أن يتباحث الوزراء أيضاً في العلاقات الصعبة مع تركيا إضافة إلى الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا منذ أغسطس والتي قالت الأمم المتحدة أنها «نموذج للتطهير الإثني».