قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن هناك علاقات تجارية مع تركيا نحرص عليها ويجب أن تستمر، وإنه من الوارد أن يزور أنقرة. وفي مقابلة متلفزة مع فضائية مصرية خاصة (أون تي في) مساء الأحد، أعرب شكري، عن أمله أن تعود العلاقات المصرية التركية لمستوى "يحقق مصالح شعبي البلدين". وبخصوص العلاقات المصرية التركية الحالية، قال وزير الخارجية المصري: "هناك علاقات تجارية نحرص عليها لأنها فيها منفعة لنا من حيث الاستثمارات ومن حيث العمالة، ويجب أن تستمر طالما ليس لها أي مضار على الأمن القومي المصري" وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت مصر، ارتفاع صادراتها للسوق التركي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 52%، لتصل إلى 837.2 مليون دولار مقارنةً بــ549.4 خلال نفس الفترة من 2016. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقاً لبيانات التجارة والصناعة المصرية. وأكد وزير خارجية مصر، في المقابلة المتلفزة ذاتها، انفتاح بلاده على إتمام علاقة سياسية مع تركيا شريطة أن يكون هناك قراراً تركيا بخصوص ذلك، وقال: "بخصوص العلاقة السياسية (مع تركيا) مصر دائماً تؤكد أنها منفتحة لكن لابد أن يأتي القرار من جانب الحكومة التركية".انخفاض وتيرة الهجوم وأشاد شكري، بما اعتبره "انخفاض بوتيرة الهجوم على مصر وهذا مؤشر طيب حتى تعود تدريجياً العلاقة لطبيعتها". وطرح أهمية الوصول لنقطة توافق، قائلاً: "هناك سياسة لتركيا والرئيس أردوغان على رأس الدولة التركية، و لا نرى أن هذه السياسات تسعى لتوثيق العلاقة والوصول لنقطة توافق حول القضايا الإقليمية والدولية وتحقيق المصلحة المشتركة". وتابع: "نحن دائماً على استعداد أن تقوم علاقتنا مع كافة الدول على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التداخل والمؤامرة، ونحن كما يقول الرئيس (المصري عبد الفتاح السيسي) في كل مناسبة أن سياسة مصر مبنية على أرضية وقاعدة من الأخلاق والمبادئ ليست قابلة للمواءمة والتغيير". وحول سؤال بشأن إمكانية زيارته لأنقرة وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، أضاف وزير خارجية مصر: "وارد طبعاً ونحن نكن كل تقدير واحترام للشعب التركي". وأضاف "نعتز بالعلاقات السابقة المصرية التركية القوية، ونأمل أن تعود لمستوى يتفق ومصالح الشعبين". والعام الماضي، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات صحفية أنه "لا يوجد أي عداء بين شعبي مصر وتركيا" في تعليقه على العلاقات بين البلدين. وعقَّب وقتها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على تلك التصريحات قائلاً، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف الرسمي التركي الرافض للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر.