دبي - قال مجلس إدارة صندوق قطر للاستثمار الاثنين إن الصندوق يعتزم توسيع استراتيجيته الاستثمارية من التركيز بدرجة كبيرة على قطر إلى استهداف دول أخرى غنية مصدرة للنفط في المنطقة مضيفا أنه سيغير اسمه أيضا. ويبرز التحرك الضغط الذي تتعرض له أسواق المال القطرية الناتج عن الخلاف بين الدوحة ومحيطها العربي. وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وسبل النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو/حزيران بسبب تورط قطر في تمويل جماعات ارهابية. وتسمح الاستراتيجية الحالية للصندوق باستثمار ما يصل إلى 15 بالمئة من أصوله في دول مجلس التعاون الخليجي غير قطر. والاستراتيجية الجديدة المقترحة، التي ستُقدم إلى المساهمين لنيل موافقتهم، قد تلغي هذا السقف لتسمح بزيادة الاستثمار في بقية دول مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. وسيُسمح للصندوق أيضا بالاستثمار في شركات مدرجة خارج مجلس التعاون الخليجي لكنها منكشفة على اقتصادات دول المجلس. وانخفض مؤشر سوق الأسهم القطرية 16 بالمئة منذ اندلاع الخلاف مع جيران الدوحة. وسحبت صناديق من السعودية والإمارات والبحرين معظم أموالها من السوق وأصبحت صناديق أجنبية أخرى أكثر حذرا على الرغم من أن هناك مؤشرات على أن تلك الصناديق تشتري بعض الأسهم القطرية عند مستويات متدنية. وقال جهاز قطر للاستثمار "المجلس مدرك أنه في حين تسمح سياسة الاستثمار الحالية ببعض الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي غير قطر، فإنها سياسة تركز في الأساس على دولة واحدة، والمجلس واع للمخاطر التي تواجهها الشركة من التركيز بشكل أساسي على دولة واحدة". وتأسس صندوق قطر للاستثمار المدرج في بورصة لندن كشركة استثمار مغلقة في جزيرة مان عام 2007. والهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل عبر الاستثمار في الأسهم القطرية. وقال صندوق قطر للاستثمار إن مجلسه يبحث استراتيجيته مع مستشاره الاستثماري شركة قطر للتأمين منذ مارس/آذار الماضي. وسيقترح صندوق قطر للاستثمار أيضا تغيير اسمه إلى صندوق الخليج للاستثمار وتنفيذ طرح لما يصل إلى عشرة بالمئة من أسهم رأسماله المصدر.