نددت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتية د.أمل عبدالله القبيسي بالانتهاكات التي ترتكبها ملشيات الحوثي وصالح ضد ملايين اليمنيين، بمنع وصول الأدوية والأمصال والمساعدات الإنسانية، واستخدام الأطفال كدروع بشرية في ساحات المعارك. وأكدت أمام الجمعية العامة الـ(137) للاتحاد البرلماني الدولي أنّ هذه الجرائم ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية، وأن هناك مسؤولية تقع على عاتقنا كبرلمانيين للتصدي لهذه الانتهاكات وترجمة التزامنا بأهداف الاتحاد البرلماني الدولي وبالقانون الدولي الإنساني، ونأمل أن نشهد تحركا دوليا عاجلا لإنهاء هذه الجرائم. وطالبت القبيسي بضرورة إنهاء فكر الهيمنة والمخططات التوسعية والالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والعمل على نزع أسباب التوتر، مضيفةً: "في مقدمة ذلك تأتي دعوتنا المتكررة لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، وتسوية القضية عبر الحوار المباشر أو التحكيم الدولي، ونؤكد عدم التخلي عن حقنا المشروع في هذا الصدد". وقالت القبيسي: "تعد الأزمة اليمنية مثالاً لتأثير الدعاية المضللة وخلط الأوراق، فقد قدمت دول التحالف العربي الكثير من أجل دعم الشعب اليمني ومساعدته على الصعد السياسية والإنسانية والصحية، وعملياتها العسكرية تمت وفقاً للشرعية الدولية، وعلينا أن نتذكر جيداً أن السبب الرئيس لهذه العمليات هو التدخل الخارجي السافر لدعم ميلشيات انقلابية، التي تهدد الأمن والاستقرار في الدول المجاورة لليمن، والملاحة الدولية في باب المندب؛ لذا فإن الأوضاع الإنسانية المعقدة في هذا البلد الشقيق ليست ناجمة عن دور التحالف العربي". وأضافت إنّ ما سبق يدفع للاستغراب مما ورد في التقرير الأممي الأخير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، التي اتهمت بها دول التحالف العربي، حيث يظهر اعتماد التقرير على معلومات مغلوطة، واكتفائه بتوزيع المسؤوليات هو استمرار لنهج "تدوير الأزمات" لا تحديد المسؤوليات. وشددت على أنه "ليس لدى الإمارات شك في أن قطع التمويل عن الإرهاب المدفوع وتجفيف منابعه أحد أهم وسائل التصدي لخطر هذه الظاهرة الخبيثة وأن منع التطرف ومحاربة أيديولوجيات العنف مسار حتمي لا بديل له". وأشارت إلى أنّ الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل توطيد الأمن والاستقرار وتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب وتنظيماته تصطدم في أحيان كثيرة بأدوار مضادة من بعض الدول التي تتخذ من هذه التنظيمات المعادية للحضارة والإنسانية وسيلة لتحقيق مصالحها من دون أدنى اعتبار لحق الشعوب في العيش بأمان وأن تحافظ على سيادة دولها ومكتسباتها الوطنية.