«إنذار، فسجن وغرامة» مفردات شملها قانون جديد أقره مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس، يختص بحقوق كبار السن ورعايتهم. إذ وافق المجلس على مشروع نظام ينص على إيقاع عقوبات بمن يسيء إلى كبير السن، تبدأ بإنذار خطي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتنتهي بسجن المعتدي، سجناً قد يصل إلى ثلاث سنوات. ويهدف مشروع النظام، المكون من 21 مادة، إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم، والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، مؤكداً حق الكبير في العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته ورعايته، وتشبع حاجاته، وتحافظ عليه جسمياً ونفسياً واجتماعياً، وفقاً لــ”الحياة”. وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية كبير السن، الذي لا توجد له أسرة، في دار للرعاية. في حين يؤكد مشروع النظام أنه لا يجوز إدخال كبير السن دار الرعاية، أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.