أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن عملية رصد وتوثيق ونشر الحالات الإنسانية الناتجة عن الأزمة الخليجية وحصار دولة قطر، وبحث سبل المساعدة في حلها، تعتبر في الوقت الراهن من أولويات اللجنة، إضافة إلى استمرار رصد أوضاع حقوق الإنسان وعلى رأسها أوضاع العمال، وكافة الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمحتجزين وغيرهم. جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها الدكتور المري في اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد هنا، حول (مستجدات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها ومقترحاتها للشبكة العربية). وكشف عن تلقي اللجنة (2084) شكوى من مقيمين، و(3600) شكوى لمواطنين بشأن انتهاكات الحصار المفروض على دولة قطر.. لافتاً إلى ان اللجنة تحرّت عدم التدخل في الشأن السياسي في الأزمة الخليجية، وقال إن التعاون القائم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، يمكن اعتباره من أفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي عليها أن تبتعد عما يجري من خلاف سياسي والتركيز على الجانب الإنساني. وأضاف قائلا "لقد تسبب الحصار غير الإنساني على دولة قطر في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، أبرزها تلك التي طالت الحق في لم شمل الأسر، حيث قُطِعَت أواصر الأُسر الخليجية الواحدة، وما نتج من تشتيت أُسر خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم". كما تسببت الإجراءات والقرارات التعسفية في حرمان المئات من الطلبة من استكمال دراستهم، ما شكل انتهاكاً صارخاً للحق في التعليم، فضلا عن ضياع وهلاك مئات رؤوس الإبل والماشية، وحرمان الملاك من متابعة أو استعمال أملاكهم الخاصة أو الانتفاع بها أو التَّصرف فيها، وهو ما جسد انتهاكاً جسيماً للحق في الملكية الخاصة. ولفت إلى أن الانتهاكات شملت كذلك الحق في التنقل والإقامة، والحق في الصحة، وفي العمل، وحرية الرأي والتعبير، موضحا أنه لم يسلم من الانتهاك حتى الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية، حيث منع المعتمرون والحجاج القطريون والمقيمون في الدولة من استكمال مناسك العمرة، وأداء فريضة الحج هذا العام، ما يعتبر سابقة خطيرة والأولى من نوعها. وتطرق إلى المستجدات التي طرأت على الأوضاع الإنسانية في قطر، حيث أشار إلى أن إصدار قانون تنظيم المستخدمين في المنازل وإنشاء لجنة فض النزاعات العمالية، يعد أمراً إيجابيا للغاية، ويؤكد رغبة الدولة في مواءمة قوانينها مع الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن لجنة فض النزاعات العمالية، توفر آلية سريعة للوصول للعدالة وسبل الانتصاف للعمال دون تكليفهم بأي أعباء مادية، فيما أوصت اللجنة بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين أوضاع العمال في البلاد، كان آخرها التوصية الخاصة بضرورة تطبيق نظام لجمع بيانات الصحة والسلامة المهنية، مشيرا إلى أن جمع البيانات الوطنية حول مؤشرات الصحة والسلامة المهنية، ينبغي أن يكون شاملا ويوفر معلومات وإحصاءات دقيقة حول عدد وطبيعة الحوادث والأمراض المهنية وأعداد الوفيات، مما سيساعد أصحاب العمل وشركات التأمين ومفتشي العمل ووكالات الصحة والسلامة المهنية من استخدام البيانات للتخطيط وصنع السياسات لحماية العمال. واعتبر مفهوم الحق بالعمل اللائق، من مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما تسعى الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية إلى تأمينه للعمال، لكي يكسبوا رزقهم بحرية وكرامة وأمان.. لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية ترفض بشدة المفهوم القائل "إن الأمراض والإصابات جزء من العمل". واقترح أن تتبنى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هذه القضية، وتضعها ضمن استراتيجيتها وخطتها التفعيلية القادمة، وأن تنظم ورشة عمل حول هذا الموضوع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء في المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف الوقوف على التطورات في المنطقة العربية حول هذا المحور الهام من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ونشر المزيد من الوعي وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بشأنه. م . م;