لندن – قفزت أسعار النفط الاثنين لتبلغ أكثر من 58 دولارا للبرميل لتتجاوز بذلك حالة تأرجح الاسعار بين 50 و52 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة الماضية أو عتبة الـ50 دولارا للبرميل في افضل الأحوال وذلك بسبب مخاوف تتعلق باحتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران ونشوب نزاع في العراق العضو بأوبك وثاني صاحب أكبر صادرات في المنظمة، بينما لقيت الأسعار دعما في انفجار بمنصة حفر أميركية وتراجع أنشطة التنقيب. وارتفعت أسعار النفط بعد أن بدأت قوات عراقية حملة عسكرية في مدينة كركوك النفطية لاستعادة السيطرة على مناطق كانت قد استولت عليها قوات البشمركة الكردية في 2014 على اثر الهجوم الكاسح لتنظيم الدولة الاسلامية واستيلائه على مناطق واسعة من العراق، ما أثار مخاوف بشأن صادرات ثاني أكبر منتج للخام في أوبك. وارتفع خام برنت 1.5 بالمئة إلى 58.02 دولارا للبرميل وزاد الخام الأميركي 1.2 بالمئة ليسجل 52.05 دولارا للبرميل. وتسهم كركوك بمقدار 200 ألف برميل يوميا من إنتاج المناطق الخاضعة لحكومة إقليم كردستان البالغ نحو 600 ألف برميل يوميا. وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك "المعروض النفطي من هذه المنطقة في خطر." و استفادت الأسعار من مخاوف غذتها أزمتي كركوك والعقوبات الأميركية المحتملة على إيران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة استراتيجيته للتعامل مع إيران، ملقيا بكرة الاتفاق النووي الإيراني في ملعب الكونغرس ليقرر في غضون 60 يوما من اعلانه (ترامب) عدم المصادقة على الاتفاق النووي دون الانسحاب منه، اعادة فرض العقوبات على إيران. كما توجد مخاوف بشأن استقرار العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية. وذكر بيان عسكري عراقي الاثنين أن القوات العراقية انتزعت السيطرة على عدد من المواقع جنوبي كركوك من أيدي القوات الكردية بما في ذلك "منشأة غاز الشمال ومصفاة بجانب منشأة الغاز" وكذلك على الحي الصناعي جنوبي المدينة. ويأتي ارتفاع أسعار النفط بينما تدرس اوبك تمديد اتفاق خفض الانتاج لما بعد مارس/اذار 2018، لكن استراتيجية المنظمة قد تتغير على ضوء مستجدات الأزمة في كركوك والعقوبات الأميركية المحتملة على إيران. ولم تعلن أوبك إلى حد الآن ما اذا كانت ستكتفي بالمضي قدما في الالتزام باتفاق خفض الانتاج أو أنها ستعيد تقييم استراتيجيتها وفاق لما استجد من أحداث. وتراقب منظمة الدول المصدرة للنفط حركة السوق على ضوء التطورات الأخيرة وقد تكتفي بالحفاظ على السقف الزمني المعلن لتنفيذ اتفاق خفض الانتاج في ظل عوامل تشير إلى امكانية استعادة الأسواق لتوازنها تلقائيا أو بفعل التوترات المتعلقة بكركوك وملف إيران النووي.