أوضحت «النيابة العامة» ماهية الوثائق والمعلومات السرية، وتعريف كل منهما، كاشفة ما نصت عليه المادتان (1 و2) من نظام الوثائق والمعلومات السرية.وقالت «النيابة العامة» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه -ولو بعد انتهاء خدمته- نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين». (م2 الوثائق والمعلومات السرية)وأضافت: «الوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها». (م1 الوثائق والمعلومات السرية).وتابعت: «المعلومات السرية: ما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها». (م1 الوثائق والمعلومات السرية).