تونس - قال مسؤول تونسي الاثنين إن بلاده سترفع بعض الضرائب وستزيد الرسوم الجمركية على بعض المواد وتسعى لتجميد التوظيف في القطاع العام من أجل خفض عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة. وأضاف رضا السعيدي الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي أن تونس تحتاج لاقتراض نحو 7.4 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار) العام المقبل من بينها 1.4 مليار في شكل سندات. وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض عجز الميزانية. ووقعت تونس على هامش الاجتماعات السنوية للبنك العالمي بواشنطن بين يومي 11 و15 من شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري، قروضا بقيمة إجمالية تناهز 125 مليون يورو ستوجه لمكافحة البطالة وتمويل مشاريع لسد احتياجات البلاد من مياه الشرب. ووقع وزير التنمية والاستثمار التونسي زياد العذاري مع مديرة منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط بالبنك العالمي ماري فرانسواز اتفاقية تمويل بقيمة52.7 مليون يورو يتم سدادها على 30 عاما بفترة إمهال مدتها خمس سنوات ونسبة فائض في حدود 1 بالمئة. وأفادت الوزارة في بيان لها الاثنين بأن التمويل سيوجه لفائدة مشروع الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب في الجهات الداخلية الأقل نموا، ودعم المشروعات الصغرى الخاصة. كما وقع العذاري اتفاقيتي قرضين مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، قيمة الأول 57 مليون يورو، سيتم تسديده على امتداد 20 سنة مع فترة إمهال بخمس سنوات وبنسبة فائدة في حدود 2 بالمئة ، وقرض ثاني من دون فائض بمبلغ يناهز 15 مليون يورو. وستخصص القروض لإنجاز مشروعي سد السعيدة بالوطن القبلي، وآخر في منطقة القلعة الكبرى، وبناء منشآت نقل المياه المرتبطة بهما، وهو مشروع يهدف إلى تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات مناطق على الساحل التونسي من مياه الشرب إلى حدود عام 2030.