وجه النائب خالد الشطي كتابا رسميا إلى رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب شعيب المويزري بشأن الدعوة إلى اجتماع اللجنة بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١٧ للتصويت على التقارير المنجزة. وأبدى الشطي استغرابه من هذه الدعوة، لا سيما أن رئيس اللجنة يعلم أنه في سفر خارج البلاد، كما أن موعد اجتماع اللجنة الدوري منذ بداية دور الانعقاد الأول هو يوم الإثنين، فلماذا تم تغيير موعد الاجتماع إلى يوم الخميس، فالسبب واضح وضوح الشمس في رائعة النهار! وأشار الشطي في كتابه إلى أنه طالب بالتصويت على التقارير المنجزة في آخر ثلاثة اجتماعات، إلا أن اللجنة كانت تؤجل وتسوّف من دون مقتضى، وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل عن سبب التأجيل، هل هو للمصلحة العامة؟ أم وراءه أسباب آخرى!! وتحفظ على هذا المسار لما يشوبه من شبهة عدم تمكينه من التصويت والمشاركة في إعداد التقارير والتعليق عليها، من خلال المباغتة في توقيت الاجتماع والتلاعب بموعده. واوضح الشطي أنه يعلم الخلفيات التي تقف خلف هذا الموضوع والأطراف التي تخشى من ابداء رأيي في تلك التقارير، وأن السبب الحقيقي أن هناك أحد النواب يجب أن يرد اسمه في التقرير بشبهة استيلائه على المال العام وسرقته لأموال الدولة جهاراً نهاراً، يرغب البعض من اللجنة بحمايته للحيلولة دون ذكر اسمه في التقرير. وتوعَد من أن أي تلاعب بالتقرير واستغلال الأغلبية في التصويت لن يمر مرور الكرام، وأنه سيتصدى لذلك في الجلسة العامة بمجلس الأمة عند مناقشة التقرير، ويكشف المستورعن حماية البعض لسراق المال العام. وختم الشطي تصريحه بأن الأقنعة بدأت تتساقط.. هناك من يصرّح في العلن ويستجوب ويدَّعي زوراً أنه من أجل الحفاظ على المال العام.