تامر حماد | توقعت مصادر مالية أن يرتفع السحب من الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة هذا الشهر والاشهر المقبلة بعدما انتهى مفعول قانون السماح للحكومة بالاقتراض، وبانتظار قانون جديد يتم إقراره في مجلس الأمة. وكشف مصدر مطلع لـ القبس ان قانون الدين العام الذي بدأ العمل به في شهر اكتوبر 1987 قد انتهت مدته في 4 اكتوبر 2017، وبذلك لم تصدر وزارة المالية بعد هذا التاريخ أي اصدارات دين جديدة حتى يتم إصدار قانون جديد أو تجديد القديم. واوضحت المصادر ان «المالية» نجحت خلال شهري اغسطس وسبتمبر بإصدار سندات مكثفة قبل انتهاء المدة، وأن هذه الاصدارات المكثفة ما كانت موجودة ضمن الخطة، لكن تم اصدارها لتدارك الوضع قبل انتهاء المدة. وأشارت المصادر الى ان اجمالي الاستحقاقات من الاصدارات خلال السنة المالية 2018/2017 ستصل الى 425 مليون دينار، ولن تستطيع «المالية» تجديد هذه الاستحقاقات ما لم يصدر قانون جديد أو يتم تجديد القديم، مضيفة أن أول استحقاق بعد انتهاء مدة القانون كان بتاريخ 11 اكتوبر الحالي بقيمة 100 مليون دينار وسيحل استحقاق 100 مليون دينار غدا الاربعاء 18 اكتوبر، اما الـ225 مليون دينار الباقية فاستحقاقها خلال العام المقبل 2018: استحقاق 100 مليون دينار في 7 فبراير 2017 و100 مليون دينار في تاريخ 7 مارس و25 مليون دينار في 14 مارس 2018. علماً بأن الـ25 مليون دينار عبارة عن اصدار قديم كان لمدة 5 سنوات وسيحل موعد استحقاقه في 14 مارس 2018 وكان تم اصداره في 2013. وافادت المصادر انه في عام 1987 صدر مرسوم بالقانون رقم 50 الخاص بالأذن للحكومة بعقد قرض عام نصت المادة الاولى منه على السماح للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات باقتراض مبلغ لا يتجاوز 1.4 مليون دينار عن طريق اصدار اذونات الخزانة او السندات لحاملها او الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية، على ان تتولى وزارة المالية اتخاذ اجراءات التعاقد في هذا الشأن. وفي عام 1991 صدر القانون رقم 7 ليرفع الحد الاقصى مرة اخرى ليصل الى 10 مليارات دينار وليتم السماح ايضا بالاقتراض من مختلف اسواق المال المحلية والعالمية. وفي 2009 صدر القانون رقم 3 لتمديد المدة المقررة الى اكتوبر 2017، بينما اجازت المادة الثالثة للقانون قيام وزارة المالية بالوفاء بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة عن طريق اصدار ادوات، سواء سندات او صكوك، على ان تحدد الوزارة العائد المناسب، وعزت السبب في ذلك الى ان هذا الامر يأتي للتخفيف من استنزاف الموارد المالية المتوافرة للدولة في صورة عملات اجنبية وتقليل حاجة وزارة المالية لتحويل العملة الاجنبية الى دينار. وكانت الكويت قد نجحت بامتياز في اصدار اول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في اسواق الدين الدولية في مارس الماضي بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة، ويأتي ذلك بعد ان تسلمت وزارة المالية توصيات مستشار عالمي حول مستقبل اصول صندوق الاحتياطي العام حتى عام 2025 بناء على ايرادات والمصروفات الكلية للحكومة، فتبين ان الدولة قد تواجه عجزا ماليا كل سنة خلال السنوات العشر المقبلة، واقصى حد لهذا العجز نحو 8 مليارات دينار كويتي سنويا. هذا ويتم حاليا اعداد مشروع قانون جديد من قبل لجنة ادارة الدين العام التابعة لوزارة المالية يقضي بالسماح للحكومة باقتراض حوالي 25 مليار دينار خلال مدة 30 سنة سواء من جهات محلية او اجنبية. وأكدت المصادر أن القانون سيتم تمريره وفقا للطرق القانونية قبل تقديمه إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره.