كشف النائب أسامة الشاهين أن "أزمة العمالة المنزلية تشمل كل بيت كويتي، وغلاء تكاليف استقدام وتحويل العمالة أدى إلى إرهاق ميزانيات الأسر الكويتية على مدى سنوات طويلة دون جدية حكومية في مواجهة هذه الأزمة، التي تتعلق بنحو مليون وافد ووافدة يعيشون في بيوتنا". وأكد الشاهين أن "قضية العمالة المنزلية تتعلق بأكثر من جهة حكومية، مما يجعل تقاعس الحكومة تجاهها غير مقبول.