في حكم أرست به مبدأً جديداً، قضت محكمة التمييز بعدم رقابة القضاء على القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية بوضع القيد الأمني على الأفراد، مؤكدة أن القرارات التي تصدرها اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع «البدون» بهذا الصدد تعتبر سياسية متعلقة بسيادة الدولة، وهو ما يعني تحصين تلك القرارات من الطعن عليها أمام القضاء. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار فؤاد الزويد، على الطعن المقام من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووكيل وزارة الداخلية بصفتيهما ضد شخص من «البدون» تحصل على حكمين ابتدائي واستئنافي بإلغاء القيد الأمني، إن وضع قيد أمني على المطعون ضده عمل مادي بحت تتخذه الجهات الأمنية حفاظاً على الأمن العام، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بالشكل الذي يتطلبه القانون، لافتة إلى أن الباعث عليه كان المصلحة العامة. وأشارت إلى أنه ورد في كتاب جهاز أمن الدولة التابع لوزير الداخلية أن هناك معلومات جدية عن انضمام المطعون ضده إلى القوات العراقية بتاريخ 5/11/1990 أثناء الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت، وعلى ذلك يعد وضع هذا القيد من الأعمال المتعلقة بأمن الكويت وسيادتها على من يقيم على أرضها، وهو الأمر الذي لا تختص به المحاكم، وبناء عليه يكون الحكم المطعون عليه معيباً ويستوجب تمييزه.