أكد مصدر مسؤول في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من استحقاق أصحاب التراخيص متناهية الصغر لصرف دعم العمالة لا أساس له من الصحة. وقال المصدر في تصريح لـ «الراي» إن «هناك معوقات عدة تمنع صرف دعم عمالة لأصحاب تلك التراخيص منها أن مكان العمل في السكن الخاص وبالتالي لا يمكن تفتيشه ما يمنع البرنامج من متابعة أعمال المشروع للتأكد من ديمومته، وأنه غير مُضمن لشخص آخر». وأوضح أن الموضوع مازال قيد الدراسة والبحث وأن هناك متابعات ودراسات متبادلة مع وزارة التجارة والصناعة لتزويد البرنامج بكافة البيانات والمعلومات الخاصة واللازمة للدراسة والتي لم يزود بها الجهاز حتى الآن، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها إضافة أي فئة جديدة إلى فئات صرف دعم العمالة، تنفيذاً للبند (د) من المادة الأولى من قرار المجلس رقم 391 لسنة 2001. وأفاد المصدر بأن برنامج إعادة الهيكلة سوف يقوم برفع نتائج ما أسفرت عنه الدراسة ومدى استحقاق أصحاب تلك التراخيص المتناهية الصغر للدعم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لاتخاذ القرار المناسب.