صدر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مصر، كتاب جديد بعنوان «التطور الدستوري في مصر... من الليبرالية إلى الديموقراطية الاجتماعية» من تأليف محمد حامد الزهيري. الكتاب، يمثل أحدث إصدارات سلسلة مصر النهضة التي تصدر عن مركز تاريخ مصر المعاصر، والسلسلة تهتم بنشر الرسائل العلمية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. الكتاب هو دراسة تاريخية لتطور مصر الدستوري خلال ما يقرب من قرنين من الزمان في الفترة بين 1795 ـ 1980، منذ أرغم المصريون حكامهم الظالمين على كتابة حجة بمطالبهم بعد انتفاضة قاموا بها ضدهم عام 1795، وحتى قيام الرئيس أنور السادات بتعديل أجراه عام 1980 على الدستور الذي صدر في بداية عهده في 1971، وحمل اسم العام الذي صدر فيه. ويستند الكتاب، إلى أطروحة نال بها المؤلف درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر في عام 2016 بتقدير ممتاز من جامعة عين شمس، وركزت الأطروحة بعمق على الفترة بين عامي 1952 و1980، وهي فترة حكم الرئيسين عبدالناصر والسادات على وجه التقريب. ويستهدف الباحث، في فصول الكتاب المتتالية توفير ثقافة دستورية مطلوبة للأجيال الجديدة التي يقع على عاتقها تأسيس مجتمع سياسي مدني قائم على المعرفة والفهم الصحيح. وشهدت مصر في السنوات الماضية إعلانات دستورية ومشروعات لدساتير، ثبت من النقاش العام حولها أن ثمة حاجة ملحة لمعرفة معنى المفاهيم والمصطلحات، ومعرفة التراث الدستوري الذي شهدته مصر، وما تم تأسيسه وإصداره من وثائق شبه دستورية ودستورية وما أحاط بذلك من أوضاع سياسية واجتماعية في سياق حركة التأريخ المصري. ويكشف الكتاب، الارتباط القوي بين ثورات المصريين ومطالبهم الدستورية، فجاءت هذه المطالب لمواجهة تسلط القوى الاستعمارية و استغلالها، أو لمواجهة تسلط حكامهم وفسادهم واستبدادهم السلطة.