أكدت وزارة المالية أن موقعها الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب والمعلومات الصادرة عنهما حصرياً، هما فقط المرجعية الوحيدة والرسمية لأي من المعلومات المتعلقة بضريبتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية».الخوري: من المبكر الحديث عن تطبيق ضريبة الشركات.. وفرض ضريبة على الدخل غير مطروح. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أنها لاتزال تعمل على إعداد وتطوير اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشددة على التزامها بأعلى درجات الشفافية والإفصاح في مختلف تعاملاتها. وذكرت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن فرض ضرائب على الدخل غير مطروح، وأنه من المبكر الحديث عن تطبيق ضريبة الشركات، إذ لاتزال الدراسات في بداياتها. إفصاح وشفافية وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن وزارة المالية لاتزال تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأكد في تصريحات صدرت أمس، التزام وزارة المالية بأعلى درجات الإفصاح والشفافية في مختلف تعاملاتها. وشددت وزارة المالية على أن موقعها الإلكتروني، والموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والمعلومات الصادرة عنهما حصرياً، هما فقط المرجعية الوحيدة والرسمية لأي من المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. الضريبة الانتقائية ولفتت وزارة المالية إلى أنه تم في وقت سابق الإعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والتي حدد فيها أطر الالتزام الضريبي، والتسجيل الضريبي واستثناءاته، وقواعد دفع الضريبة، مع شرح تفصيلي عن السلع الانتقائية المعفاة، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وذلك بهدف توضيح جملة من الموضوعات، في مقدمتها مسك السجلات المحاسبية، والدفاتر التجارية ذات العلاقة بالغايات الضريبية، وتحديد الفترة اللازمة لحفظها وآليته، وفقاً للآلية التي يحددها القانون الضريبي. وأضافت أنها نشرت قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها. ضريبة الشركات إلى ذلك، قال الخوري لـ«الإمارات اليوم» إنه من المبكر الحديث عن تطبيق ضريبة الشركات، لافتاً إلى أن الدراسات لاتزال في بداياتها. وأضاف أن الإعداد لضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال، بدأ منذ عام 2007، فيما التطبيق سيكون مطلع العام 2018، أي أن العملية استغرقت أكثر من 10 سنوات. وأوضح الخوري، رداً على سؤال يتعلق بمخاوف الشركات من توالي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومن بعدها الشركات، وما قد يصاحب ذلك من آثار على ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، أن الدراسات عادة تأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتستمزج رأي الدوائر الاقتصادية والوزارات المختلفة، وتراعي تطبيق أفضل الممارسات، بما يضمن استمرار النمو وجاذبية الاستثمار. وأفاد بأن التوضيح الصادر عن «المالية» والمتعلق بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، جاء في أعقاب تداول رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن نسباً عن الضريبة، ومعلومات غير دقيقة لم تصدر بشكل رسمي عن الوزارة، أو من خلال موقعها الإلكتروني. وشدد الخوري على أنه ليس بالإمكان تحديد تاريخ محدد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، كون ذلك يرتبط بالانتهاء منها بشكل مفصل ومرضٍ، مؤكداً على ما سبق الاعلان عنه من عدم وجود نية لفرض ضرائب على الدخل، بقوله: «كما أعلنا سابقاً، فإن هذا الأمر غير مطروح».