الرياض: «الخليج»، ووكالات استعرض وزير المالية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان، أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، آخر تطورات الاقتصاد السعودي وجهود المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، من خلال السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته.وقالت الوزارة في بيان أمس، إن الوزير استعرض، خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في واشنطن خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال عدد من الإجراءات.وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب الدور الذي تلعبه برامج الخصخصة في تحسين إطار المالية العامة، ورفع مستوى المساءلة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.وتطرق وزير المالية، بحسب البيان إلى الإجراءات المتخذة لضمان النمو الشامل، منوهاً في هذا الصدد بأهمية برنامج «حساب المواطن»، الذي تبنته حكومة المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة.وأشار الوزير، في كلمته إلى تحسن نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع مستوى الثقة في الأسواق المالية العالمية، واستعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتجدد تقلبات تدفق رؤوس الأموال، مؤكداً على أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية وبناء الاحتياطيات.من جهة ثانية، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في التصدي للفساد حسب ما عكسه مؤشر مكافحة الفساد الأخير للبنك الدولي.وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إن الدولة حققت تقدماً مقداره 18 نقطة حسب مؤشر عام 2016 ويعتبر ذلك أكبر قفزة في الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الفساد منذ أن تم إدراجها ضمن تقرير مؤشر البنك الدولي عام 1996.أكدت «نزاهة» في بيان: «لقد جاء ذلك في مؤشرات الحوكمة العالمية الذي يصدرها البنك الدولي كل عام والذي يتضمن 6 نواحٍ مختلفة للحوكمة بما فيها الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف / الإرهاب، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وحكم القانون، والتصدي للفساد في أكثر من 200 دولة».وكانت السعودية قد أحرزت تقدماً في مجموع نقاطها في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية حيث انتقلت من 34 نقطة في 2007 إلى 46 نقطة في 2016 - أي تحسناً بمقدار 3,82 في المئة سنوياً.يصنف مؤشر الفساد الدول والأقاليم وفقاً لمدى فساد القطاع العام وُيعرّف الفساد بأنه: «إساءة استخدام السلطة العامة من أجل تحقيق منافع خاصة». ويشير مجموع نقاط كل دولة أو إقليم إلى مدى تصور الفساد في القطاع العام على مقياس يتراوح من 0 (أعلى مستوى للفساد) و 100 (انعدام الفساد تماما).