عمّان 2 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 28 اغسطس 2014 م واس اختتمت في العاصمة الأردنية اليوم اجتماعات مؤتمر القضاء العسكري العربي الأول الذي عقد على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة وفود تمثل 13 دولة عربية . وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي مبدأ استقلال القضاء العسكري من خلال الدساتير والقوانين بوصفه جزءًا أساسيًا من مكونات القضاء العام (السلطة القضائية) والعمل على تعزيز هذا المبدأ من خلال وضع قواعد موضوعية وإجرائية تدعم هذا الاستقلال . وأوصى المشاركون الذين يمثلون مديري القضاء العسكري في الدول العربية بالعمل على تعديل درجات التقاضي لدى المحاكم العسكرية بحيث تكون موازية لما هو مطبق في المحاكم النظامية وبما يكفل تحقيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة . وأشاروا إلى ضرورة إنشاء جهاز دائم يضم في عضويته مدراء القضاء العسكري وتكون مهمته تحقيق التعاون الفاعل بين مؤسسات القضاء العسكري في الوطن العربي؛ وكذلك التنسيق والمتابعة لأي اجتماعات أو مؤتمرات يقيمها القضاء العسكري في الدول العربية مع اقتراح عقد الاجتماعات الخاصة بذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ وتشكيل رئاسة مؤقتة لهذا الجهاز وأمانة عامة لمتابعة التنسيق مع جامعة الدول العربية . كما أوصوا بتعديل التشريعات الجزائية في الدول العربية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني، وبما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بكل دولة وعقد دورات متخصصة في الدول العربية بمجال القضاء العسكري، وزيادة الزيارات المتبادلة لغايات الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء . ودعوا إلى إنشاء معهد قضائي عسكري لتدريب القضاة العسكريين ووكلاء النيابة العسكرية تحت مظلة جامعة الدول العربية . كما أوصى المشاركون بإنشاء مجلة سنوية وموقع الكتروني يصدران عن الجامعة العربية لنشر أهم الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا العسكرية والبحوث القانونية العسكرية وإيجاد آليات لتبادل التشريعات العسكرية والمبادئ القانونية ذات العلاقة؛ لافتين الانتباه إلى ضرورة تشجيع الدول العربية على الانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وإنشاء مدارس ومعاهد متخصصة في هذا المجال . وناقش المؤتمر أوراق عمل تتعلق بالأساس الدستوري للقضاء العسكري وتحديد قواعد الاختصاص الشخصي والنوعي لدى المحاكم العسكرية والقضاء العسكري والقانون الدولي الإنساني، ودور المستشارين القانونيين في القوات المسلحة والمحاكم الخاصة والمعايير الدولية للمحاكم العادلة . // انتهى // 17:53 ت م تغريد