صادقت ما تسمى «الادارة المدنية» الصهيونية على مخطط لبناء 31 وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل في منطقة محطة الباصات المركزية (الكراج القديم ) داخل شارع الشهداء، وتعتبر أكبر عملية مصادقة على بناء استيطاني داخل مدينة الخليل منذ 15 عاما، حيث منح ارئيل شارون عام 2002 المستوطنين رخصة بناء 10 وحدات استيطانية في منطقة تل الرميدة، في حين بدأت «إسرائيل» تنفيذ مخططات استيطانية عبر بناء 2600 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.ودان عيسى عمرو منسق تجمع شباب ضد الاستيطان المصادقة على المخطط وذلك لأنها ستعزز سياسة التمييز العرقي والفصل العنصري، وستزيد من الاعتداءات المتكررة على المواطنين من قبل المستوطنين المتطرفين، كما أنها ستزيد من الإغلاقات والحواجز التي تقيد حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، وستساعد على الإسراع في تهويد مدينة الخليل وطرد الفلسطينيين من بيوتهم ومحلاتهم، وستزيد من عمر إغلاق شارع الشهداء والأسواق والمحلات والمنازل التجارية في المنطقة.وقال عمرو إن المخطط الاستيطاني سيزيد عدد المستوطنين داخل مدينة الخليل بنسبة 20 بالمئة، وسيخرب الممتلكات الفلسطينية، ويدمر الشكل المعماري الأثري والتاريخي الجميل للبلدة القديمة. وأضاف أن المصادقة تعتبر تحدياً لقرار منظمة «يونيسكو» التي أدرجت البلدة القديمة في الخليل ضمن قائمة مدن التراث العالمي الخاضعة لمعايير الحماية الدولية، وتحدياً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وانتهاكاً واضحاً لاتفاقية بروتوكول الخليل.وقالت مسؤولة في منظمة «السلام الآن» إنه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض قام الجيش «الاسرائيلي» بمصادرتها «لأهداف عسكرية». وسيتم بناء هذه الوحدات في منطقة شارع الشهداء، التي كانت عبارة عن شارع حيوي مملوء بالمحلات التجارية على مقربة من الحرم الإبراهيمي، وقالت المنظمة إن «الاستيطان في الخليل يمثل أقبح أشكال الاحتلال»، مؤكدة أنه من المتوقع ارتفاع عدد المستوطنين في الخليل بنسبة 20%.من جهتها، قالت وزارة الخارجة في السلطة الفلسطينية إن «مواصلة «إسرائيل» تنفيذ المخططات الاستيطانية التوسعية يستهدف «تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتعطيل أية حلول سياسية قائمة على حل الدولتين». وحذر بيان صادر عن الوزارة من بدء الكيان «تنفيذ مخطط استعماري توسعي في مستوطنة (جفعات همتوس) في القدس عبر بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة تم إقرار مخططاتها في العام 2014، وهو ما يؤدي إلى إقامة سد استيطاني يفصل جنوب القدس عن امتدادها الفلسطيني».واعتبر البيان أن سياسات «إسرائيل» الاستيطانية «دليل قاطع على غياب شريك السلام، وعدم جدية الحكومة «الإسرائيلية»، وسلطات الاحتلال في تعاملها مع الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين «الإسرائيلي» والفلسطيني»، وأكد بيان الخارجية الفلسطينية أن «صمت المجتمع الدولي على الاستيطان، وعدم محاسبة «إسرائيل» على ما ترتكبه من جرائم بحق القانون الدولي والشرعية الدولية، بات يشكل غطاء لانتهاكاتها لمواصلة ابتلاعها لمزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها».طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون جرينبلات بالتدخل، لوقف الاستيطان «الإسرائيلي»، وقال عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي في مدينة رام الله، إن «العائق الأساسي أمام عملية السلام، هو الاحتلال والتوسع الاستيطاني».(وكالات)