أكد الخبراء المشاركون في «المؤتمر الخامس للموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي انطلق أمس في الشارقة، أهمية رأس المال البشري في ظل التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل التي تتبنى الابتكار. ولفتوا إلى ضرورة أن «تبقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخليجية، لأنها ستكون قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وتساهم في تأمين فرص العمل اللازمة بما يواكب الزيادة السكانية المطردة». وشدد نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة دبي العميد صالح عبدالله مراد، على «أهمية رأس المال البشري كمورد رئيس لأي منظمة وأساس إبداعها وسر نجاحها»، موضحاً أن «التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل تدفع المؤسسات الرائدة إلى الاهتمام بمفهوم الابتكار، ما يُعزز الحرص على إسعاد موظفيها وتأمين مناخ ملائم وبيئة مشجعة لهم، وصولاً إلى استخدام مواهبهم الابتكارية للبقاء وسط بيئة تنافسية»، مضيفاً أن «الابتكار يؤمن فرص عمل جديدة للمؤسسة ويساهم في زيادة إنتاجيتها وخفض النفقات». وعرض رئيس قسم الفرص الوظيفية في قطاع الخدمات في إعادة هيكلة القوى العاملة في الكويت عبدالله عيسي المهيني، دور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في الكويت لـ «تحقيق الرضى والأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص في تغيير مسارات التوظيف، وأدواته وأبرز الخدمات التي يقدمها، إضافة إلى النجاحات التي تحققت في مجال التوظيف في القطاع الخاص، خصوصاً سن تشريعات للمسرّحين من العمل بسبب الأزمة العالمية وإصدار قانون التأمين ضد البطالة، ودعم الخبرات الوطنية وغيرها من المبادرات». ورأى نائب رئيس مجلس إدارة مجلة «آماد» الإلكترونية في سلطنة عُمان عبدالله بن علي بن محمد الفارسي، أن «تحقيق السعادة في بيئة العمل مرتبط بتطوير الهيكل التنظيمي وتخطيط الموارد البشرية ووضع سياسات مرنة، إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة والموظفين والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة والحوافز المادية والمعنوية ونظام اتصالات فعال». وفي سياق القطاع المصرفي والتوطين، أكدت مديرة التوطين في «بنك الإمارات دبي الوطني» أماني خالد البناي، ضرورة أن «يبدأ التوطين في القطاع المصرفي من التعليم لإعداد جيل قادر على فهم أهمية القطاع المصرفي في الدولة، وتأثيره المباشر في الاقتصاد الوطني، ومشاركة رواد وموظفي القطاع الخاص في طرح استراتيجيات التوطين في الدولة وتطويرها، ما يساهم في نجاح الاستراتيجيات وتطبيقها». ودعت إلى «دعم المبادرات التوعوية الموجهة للطلاب حول حاجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة لإنجاح منظومة التوطين». ولفتت رئيسة لجنة التدريب والموارد البشرية والتعليم في غرفة تجارة وصناعة البحرين لولوة مطلق راشد المطلق، إلى «المكانة المتميزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخليجية، كونها النمط الغالب على المشاريع». وتوقعت أن «تكون قاطرة النمو الاقتصادي في العقود المقبلة، وتساهم في تأمين فرص العمل اللازمة بما يواكب الزيادة السكانية المطردة». وشدد رئيس اللجنة الوطنية للتدريب رئيس لجنة التدريب والتوظيف في غرفة جدة أحمد السلطان، على «تمكين صناع التدريب في القطاع الخاص من العمل بيسر وفعالية لتحقيق رؤى قادة دول الخليج، في إطار السعي إلى الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي استعداداً لمرحلة ما بعد النفط». وأكد ضرورة «التعريف بصناع التدريب الخاص والحكومي والخيري على كل المستويات، لتبادل الخدمات والمعلومات والأبحاث وقواعد البيانات، وتحديد أهداف التدريب الخليجي المتفق عليها، إلى جانب تجسير الخبرات على مستوى الأفراد والمنظمات والهيئات المحلية والدولية».